رئيس «اتصالات النواب» يطمئن أصحاب الخطوط: لن تحاسبوا على جرائم لم ترتكبوها

طمأن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المواطنين بشأن أزمة الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم، مؤكدًا أن المواطن الذي يمتلك الخط فعليًا لا يُحاسب على جريمة لم يرتكبها، موضحًا أن المسؤولية تقع على من ارتكب المخالفة أو قام بتزوير العقد أو التوقيع بدلًا من صاحبه.

وقال «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج البصمة، عبر شاشة الشمس 2، إنه اطلع على المحضر وتحقيقات النيابة وحكم المحكمة في إحدى القضايا التي أثيرت بشأن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، موضحًا أن الحكم أظهر أن الشخص المحكوم عليه هو نفسه من وقع على العقد، وأنه ترك الخط بعد ذلك لشخص آخر، سواء لمجاملته أو لأي سبب آخر.

وأوضح أن هناك فارقًا بين الشخص الذي وقع بالفعل على عقد الخط ثم تركه لغيره، وبين المواطن الذي تم استخدام بياناته أو التوقيع باسمه دون علمه، مشددًا على ضرورة عدم إثارة حالة من الفزع بين المواطنين قبل انتهاء التحقيقات.

وأكد بدوي أن المواطن صاحب الخط الحقيقي، إذا كان حائزًا للخط، لا يتحمل المسؤولية عن جريمة ارتكبها شخص آخر، موضحًا أن الأجهزة الأمنية لديها وسائل للتحري وجمع المعلومات، وأن التحقيقات هي التي تحدد المسؤول عن الواقعة، مضيفًا: «إحنا اللي بنعترف إن هناك خطأ، ومن أخطأ سيحاسب»، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستصدر بيانًا بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد انتهاء التحقيقات الجارية.

وشدد على أن من قام بتزوير عقد أو وقع بدلًا من شخص آخر سيحاسب على فعلته، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الهدف من الإجراءات الحالية هو حماية المواطنين وبياناتهم ومنع تكرار هذه الوقائع، موضحًا أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن الجهات المختصة ستعلن نتائجها فور اكتمالها، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستسلام لحالة الهلع التي انتشرت لدى البعض بسبب أزمة الخطوط المسجلة بأسمائهم.

المواطن لن تتم محاكمته في قضية لم يرتكبها

وشدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن المواطن لن تتم محاكمته في قضية لم يرتكبها، وأن المسؤولية القانونية ستقع على الشخص الذي ارتكب المخالفة، وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات والأدلة.