أمجد حسنين: زيادة حد الإعفاء الضريبي ضروري لتنشيط سوق العقارات في مصر خاص

قال المهندس أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP وعضو غرفة صناعة العقار، إن زيادة حد الإعفاء الضريبي لقيمة الضريبة العقارية سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار العقاري وقدرة المواطنين على امتلاك المنازل والوحدات العقارية، مما يعد خطوة إيجابية.

الإعفاء من الضريبة العقارية 

وأوضح أمجد حسنين تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن قيمة الزيادة المقترحة لم تحدد بعد وهي قيد الدراسة، وقد تكون مرتبطة بمعدلات التضخم، وأشار إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى حوالي 4 أو 5 ملايين جنيه قد تكون "معقولة"، في جميع الأحوال، فإن هذه الزيادة ستساهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة حجم المبيعات، مما يرفع من معدل الاستثمار في القطاع العقاري.

مصلحة الضرائب العقارية 

وفي السياق، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بدء العمل على ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، مشيرا إلي أن المصلحة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد
أشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن ميكنة وتحول النظام الرقمي سيسهم في تسهيل عملية تحصيل الضريبة العقارية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: "في الوقت الحالي، من المفترض أن يدفع 40 مليون مواطن الضريبة، لكننا نتلقى فقط 3 ملايين منهم.

التعديل التشريعي للضريبة العقارية 

وقال أنور فوزي، إن هناك تعديلات تشريعية قيد الدراسة لتعديل هذا الوضع، ومنها تعديل المادة الخامسة التي تحدد سقف الإعفاء الضريبي، حيث ينص القانون الحالي على إعفاء العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، لكن هذه المادة قد يتم تعديلها أو إلغاؤها لأنها لا تحقق العدالة وتسبب خسارة كبيرة في الإيرادات الضريبية للدولة."

التحول الرقمي 

وفي سياق منفصل، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية الإسراع بتطبيق التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن الرقمنة ستسهم في مضاعفة الحصيلة الضريبية كما حدث في مصلحة الضرائب العامة، كما لفت إلى تأخر المصلحة في تنفيذ التحول الرقمي، وطالب بتسريع التدريب على تطبيق موازنة البرامج والأداء قبل دخولها حيز التنفيذ الرسمي خلال عامين.