انفراد لـ نيوز رووم.. قرارات جديدة بتثبيت قيادات بديوان عام وزارة الصحة
علم "نيوز روم" من مصدر مطلع رفض الإفصاح عن اسمه نظرا لحساسية موقعة داخل وزارة الصحة والسكان، صدور قرارات جديدة بشأن عدد من القيادات بالديوان العام للوزارة، في ضوء إعادة ترتيب عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية وتعزيز آليات المتابعة داخل قطاعات الوزارة.
وأكد المصدر أن القرارات شملت تجديد الثقة في عدد من القيادات الحالية، مع استمرارهم في مواقعهم، لما وصفه بأهمية أدوارهم في إدارة الملفات التنفيذية وضمان انتظام العمل داخل الديوان والمنشآت التابعة للوزارة.
تجديد الثقة في مدير مكتب الوزير
وبحسب المصدر، تقرر استمرار الدكتور أحمد محمد شحاتة في موقعه مديرا لمكتب وزير الصحة والسكان، ليواصل مهامه المتعلقة بمتابعة التكليفات الصادرة عن الوزير، والتنسيق بين مكتب الوزير وقطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.
ويأتي استمرار شحاتة في موقعه في ظل أهمية مكتب الوزير في متابعة الملفات اليومية والتأكد من سرعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة بشأن قطاعات الصحة المختلفة.
محمد صبحي تيسير مستمرا في الشؤون الإدارية
كما شملت القرارات تجديد الثقة في الدكتور محمد صبحي محمد تيسير، مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الإدارية بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
ويختص القطاع بعدد من الملفات المرتبطة بتسيير العمل داخل ديوان الوزارة، إلى جانب ملفات الدعم اللوجستي وإدارة الأصول والخدمات الداخلية، فضلًا عن متابعة تطبيق القواعد والضوابط المنظمة للعمل الإداري.
استمرار هانم عبد الرؤوف في قيادة «الصحة المهنية»
وفي ملف آخر، كشفت المصادر عن تجديد الثقة في هانم أحمد عبد الرؤوف، مديرا عاما للإدارة العامة للصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وتتولى الإدارة عددا من الملفات المهمة المتعلقة بسلامة بيئة العمل داخل المنشآت الصحية، ومتابعة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ورصد المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون والمرضى والمترددون على المنشآت الطبية.
قرارات تستهدف ضبط الملفات الداخلية
وأوضح المصدر أن القرارات تأتي ضمن توجه وزارة الصحة خلال الفترة الحالية نحو رفع كفاءة الأداء الإداري، وتعزيز المتابعة، وضمان استقرار العمل داخل ديوان الوزارة، خاصة في الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بكفاءة تشغيل المنشآت والخدمات الصحية.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد استكمالًا لحركة إعادة ترتيب عدد من المواقع والملفات داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وفقًا للاحتياجات الفعلية وطبيعة العمل بكل قطاع.
