خالد أبو بكر يضع 10 مقترحات لتنظيم العلاقة بين المطور والمشتري
أكد الإعلامي خالد أبو بكر ضرورة فتح ملف العلاقة بين المطور العقاري والمشتري بكل جوانبه، مشددًا على أهمية وضع قواعد واضحة تنظم السوق دون استثناء لأي مطور سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.
وقال أبو بكر، عبر منصة «إكس»، إن من بين الإجراءات المقترحة إلزام المطور بإيداع المخطط العمراني للمشروع لدى الدولة والالتزام به، مع وضع نسخة موقعة من العقد لدى الجهات المختصة للرجوع إليها عند حدوث أي خلاف.
وأضاف أنه يجب تفعيل نظام الحسابات البنكية المخصصة لمشروعات التطوير العقاري (Escrow Account) لوضع أموال المشترين بها، على أن يتم الصرف منها وفق احتياجات المشروع، مع عدم تحصيل مصروفات الصيانة إلا بعد تسكين المشترين.
وأشار إلى أهمية تشكيل اتحاد ملاك فور تسكين أي مرحلة من مراحل المشروع، إلى جانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في تلقي البلاغات الخاصة باختلاف الوحدة المباعة أو تأخر التسليم، مع وجود لجان للتسوية وتعويض المتضررين.
كما طالب أبو بكر بتطبيق قواعد البناء على المسافات المحددة من البحر على جميع المطورين، وإزالة أي تعديات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع ضرورة تسريع إجراءات الموافقات الحكومية للمطورين لضمان تنفيذ المشروعات دون عوائق إدارية.
واختتم أبو بكر مقترحاته بالدعوة إلى السماح ببيع العقارات بالدولار للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، مع تغيير العملة عبر البنوك المصرية، وتشجيع نظام الإيجار التمويلي لمساعدة شرائح أكبر على تملك الوحدات.
