المركز الأطلسي: الأوكرانيون يخشون من تحول شراكة المعادن إلى ثمن سياسي
قال دير ديكنسون، محرر الشؤون الأوكرانية في المركز الأطلسي، إنّ الأوكرانيين يترقبون بحذر تداعيات الاتفاقية المرتقبة مع الولايات المتحدة بشأن المعادن النادرة، والتي يبدو أنها تقترب من مراحلها النهائية.
وأوضح أن هناك نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأوكرانية بشأن ما إذا كانت هذه الاتفاقية تمثل شراكة استراتيجية أم محاولة للضغط على كييف لتقديم مواردها الطبيعية كثمن للمساعدات العسكرية التي تلقتها في السنوات الأخيرة.
وأضاف ديكنسون، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تفاصيل الاتفاق النهائي لم تُعلن بعد، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن بعض البنود تصب في مصلحة أوكرانيا، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق الأمريكية والتقنيات المرتبطة بتكرير المعادن الأرضية النادرة.
وتابع: «الأسبوع الماضي شهد مفاوضات مكثفة تناولت قضايا معقدة، أبرزها مسألة ما إذا كانت كييف تقدم مواردها الحيوية مقابل الدعم العسكري الأمريكي».
ترامب حاضر... والاتفاق قد يتحول إلى ورقة انتخابية
وذكر، أنّ ثمة قلقاً واسعاً من أن الاتفاق قد يُنظر إليه كعملية بيع غير مباشرة للثروات الأوكرانية، لكن هناك أيضاً من يرى فيه فرصة لبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الملف الأوكراني.
ومن ناحية أخرى، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية تتعلق بالمعادن، بعد تأخير دام شهرين، في خطوة وصفتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تمثل شكلاً جديدًا من الالتزام الأمريكي تجاه كييف، في أعقاب انتهاء المساعدات العسكرية المباشرة.
وقالت الحكومة الأوكرانية إنها نجحت، بعد مفاوضات طويلة، في تأمين مصالحها الحيوية، وعلى رأسها الحفاظ على السيادة الكاملة على معادنها الأرضية النادرة، والتي تُعد ذات أهمية استراتيجية للتكنولوجيا الحديثة، لكنها لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.
وكان الرئيس ترامب قد طالب في بادئ الأمر بالحصول على حقوق في ثروات أوكرانيا المعدنية، معتبرًا إياها تعويضًا عن المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة خلال ولاية سلفه، الرئيس جو بايدن، والتي بلغت قيمتها مليارات الدولارات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وبعد فترة من التردد، وافقت كييف على توقيع اتفاقية المعادن مع واشنطن، باعتبارها وسيلة لجذب استثمارات أمريكية طويلة الأمد، في وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى تقليص الالتزامات الأمنية الأمريكية على مستوى العالم.
