غادة أيوب عن قانون العفو العام: عدالة تأخرت 15 عاما.. ويفتح طريق العودة للبنانيين
أكدت النائبة غادة أيوب، عضو تكتل «الجمهورية القوية»، أن إقرار قانون العفو العام في لبنان يمثل خطوة نحو إنهاء ملف طال انتظاره 15 عاما، مشيرة إلى أنه يتيح لفئة من اللبنانيين العودة إلى وطنهم.
وقالت أيوب، عبر حسابها على منصة «إكس»، إن إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان جاء بعد أكثر من 14 عاما على اقتراح النائب إيلي كيروز عام 2012، معتبرة أن البلاد تقترب اليوم من تحقيق «عدالة أخرى طال انتظارها» من خلال قانون العفو العام.
وأوضحت أن اللبنانيين الذين «لم ينضووا عسكريا أو أمنيًا ولجؤوا إلى إسرائيل بعد تحرير الجنوب عام 2000»، بمن فيهم أفراد عائلاتهم، سيستفيدون من العفو العام، بما يتيح لهم طريق العودة إلى لبنان.
وأشارت إلى أن القانون رقم 194/2011، الذي تقدّم به التيار الوطني الحر، ظل لنحو 15 عامًا دون تطبيق، بسبب عدم إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لعودة هؤلاء اللبنانيين.
واختتمت أيوب رسالتها بالتأكيد على أن ما ظل معلقًا طوال هذه السنوات يُحسم اليوم بنص القانون، قائلة: «هؤلاء لبنانيون، ولبنان لا يتخلى عن أبنائه».
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعمه لتوجه نحو عدالة إصلاحية لا انتقامية، مرحبًا بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.
وقال في تغريدة على منصة "إكس":" إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل خطوة مهمة، مقدمًا التهنئة بإقرارها، ومضيفًا: «وعقبال إقرار قانون العفو العام اليوم".
ويرى سلام أن إلغاء عقوبة الإعدام يمكن أن يشكل محطة في مسار أوسع لإعادة النظر في منظومة العدالة، بما يعزز مفهوم العدالة الإصلاحية ويمنح الأولوية لمعالجة أسباب الجريمة وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع.
كما يربط رئيس الوزراء بين هذه الخطوة وإقرار قانون العفو العام، داعيًا إلى استكمال المسار التشريعي بما يحقق، مقاربة أكثر إنسانية للعدالة، مع مراعاة التوازن بين حقوق المجتمع ومقتضيات الإصلاح.
