وزير الاتصالات يبحث مع النواب تشديد ضوابط تسجيل خطوط المحمول وحماية المستخدمين
عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بملف تسجيل خطوط الهاتف المحمول والإجراءات التنظيمية الجديدة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضبط السوق وحماية حقوق المستخدمين.
وشهد الاجتماع حضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم استعراض تفاصيل المخالفات المتعلقة بوجود خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم، والإجراءات التي تم اتخاذها عقب رصد الشكاوى والتحقق منها.
إجراءات جديدة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول
استعرض الاجتماع مجموعة الضوابط والإجراءات الجديدة التي تستهدف التأكد من هوية الحائز الفعلي لخط الهاتف المحمول، ودقة البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات، إلى جانب منع تكرار حالات تسجيل الخطوط دون علم أصحاب البيانات.
وتضمنت الإجراءات تشديد قواعد بيع وتفعيل خطوط المحمول، والعمل على توفيق أوضاع الخطوط المسجلة بالفعل على أنظمة شركات الاتصالات، فضلًا عن التوسع في استخدام وسائل التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط.
كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها، بما يضمن إحكام الرقابة على عملية تسجيل الخطوط.
وزير الاتصالات: حماية المستخدمين أولوية
أكد المهندس رأفت هندي أن النمو الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة لا يعني بأي شكل التهاون في حماية حقوق المستخدمين.
وشدد على أن حماية المواطنين تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا عدم السماح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وطالب شركات المحمول الأربع بالالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية الجديدة، مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته.
الهواتف المحمولة أصبحت بوابة للخدمات الرقمية
وأوضح وزير الاتصالات أن خدمات الهاتف المحمول تجاوزت مفهوم الاتصالات التقليدية، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في حصول المواطنين على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية.
وأكد أن إحكام منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من صحة بيانات مستخدميها يمثلان خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، وحماية المواطنين، ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع الاتصالات، بما يعزز حماية المستخدمين ويرفع كفاءة الخدمات.
الهوية الرقمية تستهدف إنهاء الإجراءات عن بعد
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ملامح المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن مشروع الهوية الرقمية الموحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي.
وأوضح أن المشروع يستهدف إنشاء هوية رقمية موحدة وشاملة يمكن استخدامها عبر مختلف القطاعات، اعتمادًا على بنية تحتية رقمية متطورة جرى تطويرها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وتعتمد المنظومة على الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، بما يرفع مستويات الأمان ويحد من فرص التلاعب أو استخدام بيانات وصور غير حقيقية.
شراء خطوط المحمول إلكترونيًا دون زيارة الفروع
وأشار شمروخ إلى أن منظومة الهوية الرقمية ستتيح مستقبلاً استخدام التوقيع الإلكتروني وإجراء عمليات التحقق عن بعد.
ويسمح ذلك للمواطنين بإتمام إجراءات شراء خطوط المحمول أو إنهاء بعض المعاملات الرسمية بسهولة وأمان باستخدام الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى التوجه للفروع، وفقًا لمراحل تشغيل المنظومة.
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يطبق عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، فيما تتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود خطوط المحمول إلى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات القانونية.
وكان الجهاز قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
كما أقر الجهاز مجموعة من الإجراءات العاجلة لتشديد منظومة تسجيل الخطوط، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه الوقائع، مع التوجيه بسرعة إتاحة وسائل التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول.
لجنة الاتصالات بالنواب تشيد بتحركات تنظيم الاتصالات
وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدين أهمية سرعة التعامل مع الشكاوى وحماية حقوق المواطنين.
وأكد أعضاء اللجنة أن الإجراءات الجديدة تسهم في رفع مستوى الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
أحمد بدوي: التعاون بين البرلمان والحكومة يخدم المواطنين
وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المستمر بين البرلمان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، مؤكدًا أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل عاملًا مهمًا في التعامل مع التحديات وحماية الصالح العام.
كما أشاد بما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تطور خلال السنوات الماضية، مؤكدًا دعم اللجنة لاستمرار جهود التطوير والنمو بما يخدم المواطنين.
النواب يؤكدون استمرار الرقابة على تنفيذ الإجراءات
وأكد أعضاء لجنة الاتصالات استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات الجديدة وقياس نتائجها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب.
وشددوا على ضرورة تطبيق أفضل معايير الامتثال داخل شركات الاتصالات، مؤكدين دعمهم لوزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات أكثر صرامة لحماية بيانات وحقوق المواطنين وتعزيز استقرار سوق الاتصالات المصري.
