كيف دعمت وزارة المالية أنشطة الإنتاج والتصدير والسياحة؟

كشفت وزارة المالية عن اعتماد مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة ودفع النمو الاقتصادي بقيمة بلغت نحو 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية.

مخصصات وزارة المالية للإنتاج والتصدير

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، قالت إنها خصصت نحو 44.5 مليار جنيه مخصصات لبرنامج رد أعباء المصدرين، كما اعتمدت 8.4 مليار جنيه مبادرة لدعم القطاع السياحي، في حين خصصت 5.2 مليارات جنيه لدعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة وكذلك تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة نسب المكون المحلي بالسيارات المصنعة في مصر.

القطاعات الإنتاجية 

وقالت وزارة المالية إنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية، في حين خصصت 5 مليارات جنيه لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من آلات ومعدات وسلع رأسمالية، كما خصصت 3 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.

وحسب تقرير وزارة المالية، فإنها كشفت تخصيص  دعمًا بقيمة 3 مليارات جنيها لمبادرة دعم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كما خصصت أيضًا مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب. 

انحياز رئاسي لدعم الأولى بالرعاية 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي 16.8%.

مخصصات السلع التموينية 

قال الوزير، إنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنمو سنوي 35%، و45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26%، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين "محدودي الدخل" على نفقة الدولة بنمو سنوي 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.