محافظ بنك اليابان: تأخير تحقيق مستهدف التضخم لا يؤجل رفع الفائدة
في تصريحات جديدة لفتت أنظار الأسواق العالمية، أكد محافظ بنك اليابان أن تأخير الوصول إلى مستهدف التضخم المحدد لا يعني بالضرورة تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة، وجاء ذلك حسبما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، مشيرة إلى أن البنك المركزي الياباني يواصل سياسته النقدية وفق رؤية واضحة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
مسار السياسة النقدية
وأوضح محافظ بنك اليابان أن البنك لا يزال ملتزمًا بخطته لتحقيق استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن المستهدف الأساسي يبقى الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 2% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن التأخير في بلوغ هذا الهدف لا يعني بالضرورة أن البنك سيتراجع عن خطواته التدريجية نحو تشديد السياسة النقدية.
وشدد المسؤول الياباني على أن قرار رفع أسعار الفائدة سيُتخذ بناءً على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية وتقييم مستمر للأوضاع المحلية والدولية، مؤكدًا أن البنك سيتحرك عندما يرى أن الظروف أصبحت مواتية لذلك، سواء تم تحقيق مستهدف التضخم في الإطار الزمني المتوقع أو تأخر بعض الشيء.
الاقتصاد الياباني والمواجهة
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني تحديات معقدة تتعلق بضعف الطلب المحلي وتقلبات الأسواق العالمية. وقد سجلت اليابان مؤخرًا معدلات تضخم متباينة، ما دفع البنك المركزي إلى اعتماد سياسة نقدية مرنة تهدف إلى دعم النمو دون إثارة موجات تضخمية مفرطة.
أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في أسواق المال، حيث يرى بعض المحللين أن بنك اليابان يمهد الطريق تدريجيًا لإنهاء حقبة أسعار الفائدة المنخفضة جدًا التي استمرت لعقود. وفي المقابل، حذر آخرون من أن أي تحرك متسرع نحو رفع الفائدة قد يؤثر سلبًا على التعافي الاقتصادي الهش في البلاد.
رسالة طمأنة للمستثمرين
واختتم محافظ بنك اليابان تصريحاته بالتأكيد على أن البنك سيواصل العمل بحذر، مشيرًا إلى أن جميع القرارات ستكون مبنية على أسس واقعية تراعي استقرار الأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني، داعٍيًا المستثمرين إلى عدم التسرع في تفسير بيانات التضخم بشكل منفرد، بل النظر إلى الصورة الاقتصادية الكاملة.
