لأول مرة عربيًا.. لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويستبدلها بالسجن المؤبد

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، قانونًا يلغي عقوبة الإعدام في البلاد، في خطوة وصفت بالتاريخية، مع استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة، لتصبح لبنان أول دولة عربية تلغي هذه العقوبة تشريعيًا.

وحظي مشروع القانون بتأييد أغلبية أعضاء البرلمان المؤلف من 128 نائبًا، فيما صوتت الكتلة البرلمانية لحزب الله ضد إلغائه.

ووصف وزير العدل اللبناني عادل نصار، الذي حضر جلسة التصويت، إقرار القانون بأنه خطوة تاريخية في مسار التشريعات اللبنانية.

إلغاء رسمي بعد 20 عامًا من التعليق

وكان لبنان قد أوقف تنفيذ أحكام الإعدام بصورة غير رسمية منذ يناير 2004، ورغم استمرار المحاكم في إصدار عشرات الأحكام بالإعدام خلال السنوات التالية، فإنها كانت تعلق أو تخفف إلى عقوبات أخرى.

وينص القانون الجديد، الذي أقره مجلس النواب، على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة بعد دخوله حيز التنفيذ.

كما يشمل القانون الأحكام الصادرة في جرائم ارتكبت قبل نفاذه، إذ تُستبدل عقوبة الإعدام فيها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ترحيب حقوقي بالخطوة

ورحبت منظمات حقوقية بإقرار القانون، بعدما طالبت لسنوات بتحويل التعليق الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام إلى إلغاء رسمي ونهائي للعقوبة من التشريعات اللبنانية.

ويرى مؤيدو إلغاء عقوبة الإعدام أن استمرارها ضمن القوانين اللبنانية كان يعرقل أحيانًا إجراءات تسليم المطلوبين الموجودين في دول ألغت هذه العقوبة، إذ تشترط بعض تلك الدول الحصول على ضمانات بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الأشخاص الذين يتم تسليمهم.

وبإقرار القانون، ينتقل لبنان من سياسة التعليق غير الرسمي لتنفيذ أحكام الإعدام إلى إلغاء العقوبة تشريعيًا، في خطوة قد تعزز التزام البلاد بالاتجاه الدولي المتزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام.