ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات بقيمة أكثر من 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة الرامية إلى التصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي والتأثير على استقرار سوق الصرف.
ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة
وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك في إطار التحركات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وجاءت الحملات الأمنية من خلال جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط وقائع تتعلق بالاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات والجهات المصرفية المعتمدة.
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 5 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة سوق الصرف غير الرسمية، خاصة في ظل ما قد تسببه المضاربة والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية من آثار سلبية على حركة التداول وأسعار الصرف، فضلًا عن استغلال حاجة المواطنين إلى العملات الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
العقوبات القانونية في القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على عقوبات مشددة لمواجهة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والجهات المرخص لها، ووفقًا لما أوضحه البنك المركزي المصري، فإن التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم، قد يعرض مرتكب الجريمة لعقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وحماية استقرار النظام النقدي والمصرفي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تستهدف تحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون.
