متى تشطب المنشأة من السجل الصناعي؟.. القانون يحدد الحالات والإجراءات

حدد قانون السجل الصناعي القواعد المنظمة لقيد المنشآت الصناعية والحرفية، كما وضع الحالات التي يجوز فيها شطب المنشأة من السجل الصناعي، لضمان استمرار التزام المنشآت بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط الصناعي، وتعزيز الرقابة على القطاع.

المنشآت الخاضعة للقيد

ونص القانون على أن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إعداد سجل صناعي نوعي لقيد المنشآت الصناعية والحرفية التابعة للقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع التعاوني، والقطاع المشترك، متى بلغ رأس مال المنشأة خمسة آلاف جنيه على الأقل أو كان عدد العاملين بها لا يقل عن عشرة عمال، وذلك وفقًا لما يحدده وزير الصناعة والثروة المعدنية.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب قيدها في السجل الصناعي، فيما استثنى القانون المنشآت العاملة في مجال الإنتاج الحربي من الخضوع لأحكامه.

القيد خلال 30 يومًا من بدء الإنتاج

وألزم القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه بالتقدم بطلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، كما أوجب تقديم طلب لتجديد القيد كل خمس سنوات، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

إخطار الوزارة بأي تغييرات

كما ألزم القانون أصحاب المنشآت أو القائمين على إدارتها بإخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة بالسجل الصناعي خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه، إلى جانب الالتزام بتقديم طلبات القيد أو التجديد أو تعديل البيانات وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا.

وتلتزم الوزارة بتسليم المنشأة شهادة بالقيد أو التجديد أو تعديل البيانات خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وأوضح القانون أن شهادة القيد في السجل الصناعي تُعد من المستندات الأساسية اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سنة على نشر اللائحة التنفيذية.

حالات شطب المنشأة من السجل الصناعي

ونص القانون على شطب قيد المنشأة من السجل الصناعي إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصورة نهائية، ويتم ذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع إخطار صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.