تصاعد المطالب بمحاكمة مديرة “الكرمة” والناني والمعلمة في قضية طفل دمنهور

بعد الحكم بالسجن المؤبد ، أمس ، لمرتكب جريمة دمنهور ، تصاعدت خلال الساعات الماضية أصوات الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بمحاكمة مسؤولي مدرسة “الكرمة” الخاصة، بعد تداول روايات تشير إلى تورط كل من مديرة المدرسة، وناني  الفصل، وإحدى المعلمات في واقعة اغتصاب الطفل ياسين

وبحسب أسرة الطفل، فإن الواقعة تعود لفترة زمنية تمتد أكثر من عام، حين لاحظت الأم تغيرًا مفاجئًا في سلوك ابنها، قبل أن تُنقل عنه روايات صادمة تُلمّح إلى تعرضه للاغتصاب ومع تطور الأحداث، جرى فتح تحقيق أولي في الواقعة، غير أن كثيرين اعتبروا أن التحقيق لم يكن كافيًا، خاصة بعد ما وُصف بأنه “مماطلة” من إدارة المدرسة، و”تعتيم” على ما حدث.

وطالب عدد من أولياء الأمور، إضافة إلى نشطاء في حقوق الطفل، بضرورة فتح تحقيق قضائي شامل ومستقل، لا يكتفي بالاستماع لرواية الإدارة، بل يشمل كل الأطراف، وعلى رأسهم المديرة والدادة والمعلمة، مع تمكين الجهات المختصة من الوصول إلى كاميرات المراقبة داخل المدرسة، والاستماع إلى شهادات الطلاب والعاملين.

من جانبها، رفضت إدارة المدرسة التعليق على تفاصيل القضية، مكتفية ببيان مقتضب أكدت فيه “حرصها على سلامة جميع الطلاب”، دون التطرق إلى الاتهامات المباشرة التي تواجهها.

أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين، فى أولى جلساتها.

وقررت محكمة جنايات دمنهور، أمس الاستجابة لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بتعديل القيد والوصف فى القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.
كانت قد استمعت محكمة جنايات دمنهور، إلى أقوال والده الطفل ياسين، وأيضا أقوال المتهم فى القضية، والذى نفى جميع التهم الموجهة إليه.

ونظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، أمس الأربعاء، أولي جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالى بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بـ التعدى على طفل داخل أسوار المدرسة.

كان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وبناءا علي ذلك، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.