بعد حادث طفل البحيرة.. تحرك برلماني لمواجهة الأزمة

طالب أعضاء في مجلس النواب بفتح تحقيق عاجل في قضايا الاعتداء على الأطفال، وإطلاق حوار مجتمعي لتعزيز أمانهم، وذلك عقب انتشار واقعة اعتداء محاسب بأحد المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة على طفل صغير مؤخرًا، والتي أصدرت فيها محكمة جنايات دمنهور حكما بالسجن المؤبد على المتهم.

قضايا الاعتداء على الأطفال

طالبت عضو مجلس النواب، فاطمة سليم، بإطلاق حوار مجتمعي حقيقي حول العمل على وضع آليات ورؤى لتعزيز أمان الأطفال.

وقالت "سليم" لـ«نيوز رووم»، إن حادثة الطفل ياسين تعد جرس إنذار كبير لإشكالية باتت منتشرة بشكل كبير مؤخرًا داخل المجتمع المصري وهي الاعتداء على الأطفال، مستطردة: «وبالتالي يجب ألا يتم المرور منها دون فتح الموضوع والوصول إلى حلول سريعة ومستدامة».

وتابعت: «هذه القضية يجب أن نقوم من خلالها بتعزيز الوعي المجتمعي، وأن يصل تأثيرها إلى كافة المدارس والجامعات، وتعليم أطفالنا بأن هناك خصوصية لجسدهم».
وأكملت: «وضع الحلول اللازمة تمكنا من مواجهة هذه التصرفات غير الأخلاقية، كما أنها تسمهم في وضع حد وعقوبات واضحة لكل من تسول له نفسه ممارسة هذه الأفعال المشينة».

 قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال 

من جهته، تقدم أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن: أهمية المبادرة إلى فتح تحقيق عاجل في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وصيانة حقوقهم في العدالة الناجزة وإثبات حقوقهم منعًا لضياع الأدلة.
وقال "قورة" في طلبه، إن ذلك يأتي في إطار ما ينص عليه الدستور في المادة (80) منه من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

وأضاف "قورة":«كما نطالب بفتح تحقيق نظرًا لما بدأنا نلاحظه من ظواهر جديدة ومستحدثة وغريبة على مجتمعنا، بتكرار حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال سيما في دور التعليم والتربية، ومن المعهود إليهم بتربيتهم وملاحظتهم».

وطالب "قورة" النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإصدار كتاب دوري توجيهي لمرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة، وتابعيه من أعضاء الضبطية القضائية، بالمبادرة إلى تلقي البلاغات والشكاوى المتضمنة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».