مصطفى بكري ينتقد اقحام اسم محافظ البحيرة في قضية ياسين

أعرب الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، عن استياءه ممن قام بإقحام اسم الدكتورة جاكلين عازر في قضية دمنهور، بعد أن اتهمها البعض بممارسة الضغوط كي تتنازل الأسرة عن القضية، مؤكدًا أن العدلة المصرية فوق الجميع. 

وقال مصطفى بكري في تغريدة له من خلال حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "الحادث الذي وقع في إحدى مدارس البحيرة ضد أحد التلاميذ عمل إجرامي يستحق المحاسبة، ولكن استغلال الحادث طائفيا أمر مرفوض". 

بث الفتنة 

وتابع بكرى: "أن المجرم تمت محاسبته ومحاكمته، ولكن تصوير الأمر وكأنه عمل طائفي، هذه محاوله مقيتة لبث الفتنة، وإشعال النار في وقت تواجه فيه مصر مؤامرات عديده تستهدف وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف القيادة في مواجهة التحديات الخارجية، كفوا عن إشعال النار القانون هو الحكم". 

وتساءل النائب مصطفى بكري قائلًا: "بعد صدور الحكم العادل في قضية دمنهور، أسأل هؤلاء الذين سعوا إلي إثارة الفتنة، وراحوا يشيعون الكذب علي د.جاكلين عازر محافظ البحيرة، بأنها تمارس الضغوط، وغير ذلك من الأكاذيب، وتناسوا أن هناك قضاء عادل ونزيه.. ألا تخجلوان؟". 

السجن المؤبد

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، في أولى جلساتها. واستجابت لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بتعديل القيد والوصف في القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.

جلسة المحاكمة

واستمعت المحكمة إلى أقوال والدة الطفل ياسين، وأيضا أقوال المتهم في القضية، والذى نفى جميع التهم الموجهة إليه.

ونظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة،الأربعاء، أولي جلسات محاكمة "صبري. ك.ج.ا"، 79 عاما، مراقب مالى بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بالتعدي على طفل داخل أسوار المدرسة.

وأحالت النيابة العامة،  المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل "ياسين.م.ع"، 5 سنوات، في القضية رقم "33773 لسنة 2024" جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي "1946 لسنة 2024" جنايات كلي وسط دمنهور، وبناء علي ذلك، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة "261/201" من قانون العقوبات.