احتجاجات تابعة للجماعة الإسلامية في أكثر من 500 نقطة وإضراب مفتوح في باكستان

تواجه باكستان موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية، بالتزامن مع دخول ناقلي البضائع في إضراب مفتوح على مستوى البلاد، وتصاعد التحركات الرافضة لارتفاع أسعار الوقود وضريبة البترول وتكاليف المعيشة، ما يضع الحكومة أمام ضغوط متزايدة للتعامل مع تداعيات الأزمة واحتواء آثارها.

وانطلق الإضراب يوم أمس السبت بمشاركة سائقي الشاحنات ومشغلي المقطورات وشركات نقل النفط، عقب تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن المطالب التي تقدم بها العاملون في قطاع النقل، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الإضراب إلى تعطيل حركة نقل البضائع والإمدادات التجارية في مختلف أنحاء البلاد.

وجاءهذا التصعيد بعد يوم واحد من احتجاجات واسعة نظمتها "الجماعة الإسلامية" رفضا لضريبة البترول وزيادة أسعار البنزين والديزل، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة.

500 نقطة احتجاج في باكستان

وبحسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، شهدت البلاد يوم الجمعة مسيرات واحتجاجات واعتصامات وعمليات إغلاق في أكثر من 500 نقطة، امتدت إلى عدد من المدن الرئيسية، من بينها كراتشي ولاهور وبيشاور وكويتا وإسلام آباد وروالبندي وأبوت آباد.

وأدت هذه التحركات إلى اضطرابات في حركة المرور على عدد من الطرق الرئيسية والمحاور التي تربط المدن، فيما طالب المحتجون الحكومة بإلغاء ضريبة البترول واتخاذ خطوات من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن المواطنين.

ويضيف انضمام قطاع نقل البضائع إلى موجة الاحتجاجات مزيدا من التعقيد إلى المشهد، نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه الشاحنات وناقلات النفط في نقل الإمدادات وتزويد الأسواق بالسلع والوقود، الأمر الذي قد يؤدي استمرار الإضراب إلى زيادة الضغوط على النشاط التجاري وحركة الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.