العراق.. أمر بالقبض على وزير العمل السابق أحمد الأسدي في قضية فساد

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، أمرًا بالقبض والتحقيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، على خلفية شكوى تتعلق بملف عقود وأشغال أبرمت خلال فترة توليه منصبه.

ووفقًا لوثيقة قضائية مؤرخة في 29 يوليو 2026 ونشرتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، صدر الأمر على خلفية اتهام الأسدي بـ"الانتفاع مباشرة من التعهدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية"، إلى جانب تمرير تعاقدات مخالفة للقانون بما يحقق منفعة له أو لغيره.

العراق.. اتهامات باستغلال المنصب

وأوضحت الوثيقة أن القضية تستند إلى المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تتعلق باستغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة سلطته أو وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.

ووجهت المحكمة الجهات المختصة بإحضار الأسدي مخفورًا في حال كونه متهمًا في الشكوى المقامة ضده لدى هيئة النزاهة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.

من هو أحمد الأسدي؟

ولد أحمد الأسدي عام 1971، وتولى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد أن منحه مجلس النواب الثقة في أكتوبر 2022.

ويحمل الأسدي شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية، إلى جانب دبلوم في إدارة الأعمال الدولية، كما شغل قبل توليه الوزارة عددًا من المناصب السياسية والبرلمانية.

مسيرة سياسية وبرلمانية

ومن أبرز المناصب التي شغلها عضوية مجلس النواب العراقي، ورئاسة كتلة السند الوطنية، إلى جانب عضوية لجنتي الأمن والدفاع والشؤون القانونية النيابيتين، كما تولى في وقت سابق منصب الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي.

وخلال فترة توليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ارتبط اسم الأسدي بملفات الحماية الاجتماعية وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ أعلنت الوزارة آنذاك توسيع عمليات البحث الاجتماعي وزيادة أعداد الأسر المشمولة ببرامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.