إسرائيل: تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق تتجازو المليار شيكل

أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية الإسرائيلية، أن تكلفة إعادة الإعمار عقب الحرائق الضخمة قد تتجاوز المليار شيكل، استنادًا إلى تجارب سابقة، وتبعًا لمدى انتشار الحرائق.

 أوضح أن الجهة التي ستتحمّل أعباء التعويض - سواء الدولة أو شركات التأمين - تعتمد على نتائج التحقيقات الخاصة بأسباب اندلاع الحريق -وفقًا لصحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية "Ynet".

وفي كل الأحوال، ستضطر الدولة إلى تمويل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، والطرق، والغابات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمتضررين الذين لا تشملهم تغطية التأمين.

أضرار الحريق

وقدر مسؤولون اقتصاديون في الحكومة، إلى جانب مسؤولين سابقين تعاملوا مع أضرار حرائق سابقة مثل حريق جبل الكرمل وحرائق جبال القدس، أن الأضرار الناجمة عن الحريق الكبير في منطقة جبال وممر القدس قد تصل إلى مئات الملايين من الشواكل. 

تقدير أولي 

ووفقًا لتقدير أولي، أجراه الصندوق القومي اليهودي (KKL-JNF)، فإن ما يقارب 11,700 دونم من أراضي جبال القدس قد التهمتها النيران منذ صباح الأربعاء، وحتى وقت إعداد التقرير. وتشمل المناطق المتضررة غابة إشتول، وحديقة كندا، وعنابة، وقدوشيم، ومنطقة طريق بورما في غابة شورش.

وأوضح المسؤول في وزارة المالية أن المسألة الجوهرية التي ستحدد من سيتحمّل تكاليف التعويضات وكيفية تمويل الأضرار، تتمثل في معرفة سبب اندلاع الحرائق: هل هي نتيجة إضرام متعمد لأسباب قومية، أم أنها ناتجة عن إهمال وانتشرت بفعل الحرارة الشديدة والرياح القوية، وهي ظروف مناخية نادرة في إسرائيل؟

تحقيقات الشرطة

وفي حال توصلت نتائج تحقيقات الشرطة وسلطات الإطفاء إلى أن الحرائق أُضرمت عمدًا بدوافع قومية، فإن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ستدفع من صندوق ضريبة الأملاك، وهو صندوق تُمول موازنته من مدفوعات ضريبة الرواتب في إسرائيل.

أما إذا ثبت أن السبب إهمال، فإن شركات التأمين ستكون ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة المؤمّنة، بينما تتحمّل الدولة تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة.

وأشار مسؤول مالي سابق عن ملف التعويضات عقب حريق الكرمل،  إلى أن الأضرار الناتجة عن الحريق وتكاليف إخماده قد تصل إلى مئات الملايين من الشواكل، وربما تتجاوز المليار شيكل، وذلك وفقًا لتقديرات الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي سُجلت في حرائق سابقة مشابهة.

وأكد مسؤول اقتصادي آخر، أن أعباء تكلفة الميزانية العامة ستكون مرتفعة في جميع الأحوال، إذ ستُضطر الدولة لتحمل تكاليف تعويض الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات العامة، والأراضي، والبنية التحتية، والطرق، والإنارة، بالإضافة إلى عمليات ترميم الغابات، وتكاليف مكافحة الحرائق العالية.

صندوق الأضرار الطبيعية

وأضاف أن صندوق الأضرار الطبيعية (KENT) سيساهم أيضًا بدفع مبالغ كبيرة لتعويض الأضرار الناجمة عن الحرائق، لا سيما تلك التي طالت المناطق الزراعية الواسعة وتسببت في أضرار طويلة الأمد. إلا أن الصندوق لا يغطي الأضرار الجسيمة التي تلحق بالغابات، والتي سيتم تمويلها بشكل كامل من ميزانية الدولة.

وصرح المسؤول الحكومي الرفيع بأن الدولة، استنادًا إلى تجارب سابقة، لن تتخلى عن المتضررين الذين لم يكن لديهم تأمين، موضحًا أن الحكومة ستقدّم مساعدات جزئية للأسر والشركات التي لا تغطيها وثائق التأمين. وأشار أيضًا إلى أن شركات التأمين المختلفة ستقوم بتعويض أصحاب المركبات المتضررة من الحرائق، شريطة أن تكون مؤمّنة بتأمين شامل.

مساعدات خارجية

وعند سؤاله من قبل موقع "Ynet" عن إمكانية تلقي مساعدات من دول أجنبية، أوضح المسؤول أن الدول لا تفرض عادةً رسومًا على مساعداتها في حالات الكوارث الطبيعية. وأضاف: "حتى إسرائيل، عندما قدمت المساعدة لدول مثل تركيا، وقبرص، واليونان، لم تطلب مقابلًا لتلك المساعدات، حتى وإن بلغت تكلفتها مبالغ مرتفعة".