مواصلة تنفيذ مشروع ضبط النيل.. وخبير: المنطقة المحظورة تقع خارج خطي التهذيب

قال المهندس أبو بكر الروبي رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، إن الدولة تواصل تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، لافتا إلى أن هذا يهدف إلى استعادة كفاءة المجرى المائي وإزالة التعديات والإشغالات وتنظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر.

المشروع يستهدف إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل

وأوضح الروبي، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية، أن المشروع يستهدف إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، إلى جانب تحديد خطوط إدارة النهر والمناطق المحظورة والمقيدة، ودعم إجراءات الحماية من أخطار الفيضان وإدارة المخاطر.

إزالة أكثر من 30 ألف تعدي على طول مجرى نهر النيل

ولفت إلى أن خطة المشروع تستهدف إزالة أكثر من 30 ألف تعدي على طول مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى رفع وإزالة أكثر من 60 مليون متر مكعب من الردم والاختناقات التي تؤثر على حركة المياه داخل المجرى.

ولفت إلى أن أخطر صور التعديات تتمثل في الأعمال التي تؤثر على سريان المياه وتتسبب في اختناق المجرى، ومن بينها أعمال الردم والبناء داخل القطاع المائي.

خط التهذيب يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى

وأضاف أن خطوط إدارة النهر تحدد المناطق التي تخضع لضوابط البناء، لافتا إلى أن خط التهذيب يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى والطوارئ، ويحظر البناء داخلها بشكل كامل.

المنطقة المحظورة تقع خارج خطي التهذيب حتى مسافة 30 متر

وأردف  أن المنطقة المحظورة تقع خارج خطي التهذيب حتى مسافة 30 متر، ولا يسمح بإقامة أي منشآت فيها، حتى لو كانت لصالح النفع العام، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والري.

كما أشار إلى وجود منطقة مقيدة تمتد من 30 إلى 80 متر خارج خط التهذيب، مؤكدا أن إقامة أي منشآت أو أعمال أو إشغالات داخل هذه المنطقة، سواء على أراضٍ خاصة أو غيرها، تتطلب الحصول على موافقة وترخيص من وزارة الموارد المائية والري.

وشدد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه على أن قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 وضع عقوبات رادعة لمواجهة التعديات على نهر النيل والمنشآت المائية.

وأوضح أن بعض حالات التعدي قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، وفقا لطبيعة المخالفة وأحكام القانون.

وأكد أن التعامل مع التعديات على نهر النيل يأتي في إطار الحفاظ على المجرى المائي وحماية الموارد المائية للدولة، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالضوابط القانونية قبل البدء في أي أعمال بناء أو إنشاءات بالقرب من نهر النيل.