«لست خائفا منك يا ترامب».. ناشط فلسطيني يهاجم الرئيس الأمريكي بعد الإفراج عنه

في مشهد غير معتاد، وجّه الناشط الفلسطيني محسن مهدوي، المقيم قانونيًا في الولايات المتحدة، هجومًا مباشرًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور خروجه من المحكمة الفيدرالية بولاية فيرمونت الأربعاء، قائلاً: "أنا لست خائفًا منك".

وجاء هذا التصريح عقب قرار قاضي المحكمة الجزئية، جيفري كروفورد، بالإفراج عن مهدوي الذي اعتقلته سلطات الهجرة والجمارك (ICE) مطلع الشهر الجاري أثناء مراجعته مكتب الهجرة في خطوة كانت تُفترض أن تكون الأخيرة ضمن مسار حصوله على الجنسية الأمريكية.

حملة قمعية أم إجراء قانوني؟ احتجاز مفاجئ وسط إجراءات التجنيس

ووفقًا لبيان صادر عن نواب ولاية فيرمونت، من بينهم السيناتور بيرني ساندرز، فإن مهدوي "اعتُقل من قبل أفراد مسلحين بملابس مدنية ووجوه مغطاة، دون أي توضيح حول وجهته أو مصيره"، وذلك بينما كان يُكمل ما وصفوه بـ"الخطوة الأخيرة" للحصول على الجنسية.

وأضاف البيان المشترك: "ما حدث هو تصرف غير أخلاقي، وغير إنساني، وغير قانوني".

نشاط طلابي في وجه السياسات الأمريكية.. مواقف سياسية وانتقادات لإسرائيل

مهدوي، الذي وُلد في مخيم لاجئين بالضفة الغربية المحتلة، وانتقل للولايات المتحدة عام 2014، برز كناشط طلابي بارز في جامعة كولومبيا. وقد شارك في تأسيس "اتحاد الطلبة الفلسطينيين" عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، ونظّم احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة حتى مارس 2024.

تقول وثائق المحكمة إن زميله في التأسيس، الناشط محمود خليل، تعرّض بدوره للاعتقال من قبل سلطات الهجرة خلال الشهور الماضية في إطار حملة اتحادية تستهدف نشطاء مؤيدين لفلسطين.

المواجهة السياسية مع ترامب.. خلفية سياسية متوترة

تصريحات مهدوي الجريئة ضد ترامب تعكس تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الحالي والنشطاء المناهضين للسياسات الأمريكية تجاه فلسطين، خاصة مع اعتماد البيت الأبيض إجراءات أكثر صرامة ضد المقيمين ذوي الأنشطة السياسية المناهضة لإسرائيل.

وكانت إدارة ترامب قد تبنت، في وقت سابق من هذا العام، سياسة أكثر تشددًا في مراقبة نشطاء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الذين يعبّرون عن مواقف داعمة للقضية الفلسطينية أو معارضة للسياسات الإسرائيلية.

جدل قانوني حول حدود "التحريض" في الاحتجاجات السياسية

أعاد القرار القضائي بالإفراج عن المتظاهر الجدل داخل الأوساط القانونية بشأن تعريف "التحريض" في سياق الاحتجاجات السياسية، لا سيما حين تكون موجهة ضد شخصيات نافذة أو سياسات خارجية مثيرة للانقسام.
ويرى قانونيون أن اللجوء إلى تهم فيدرالية بحق ناشطين سلميين يُعد "تجاوزًا قد يهدد التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين في التعبير والاحتجاج".