بلاغ للنائب العام يتهم شركة اتصالات بتزوير توقيعات عملاء لتسجيل خطوط محمول
تقدم المحامي هيثم فوزي ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه إحدى شركات الاتصالات بتزوير توقيعات عدد من العملاء، واستخدامها في إجراءات بيع وتسجيل خطوط هاتف محمول دون علم أصحابها.
وحمل البلاغ رقم 1876060 لسنة 2026، وتضمن اتهامات للشركة محل البلاغ بتزوير توقيعات بعض العملاء، بما يسمح بإتمام إجراءات بيع الخطوط وتسجيلها بالاستناد إلى بيانات وتوقيعات محل شكوى.
وطالب مقدم البلاغ الجهات المختصة بفتح تحقيق في الوقائع الواردة به، وفحص المستندات والإجراءات المتعلقة بتسجيل الخطوط، والتحقق من صحة التوقيعات المنسوبة إلى العملاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة ما ورد في البلاغ.
وأشار البلاغ إلى ضرورة مراجعة آليات تسجيل وبيع خطوط المحمول، والتأكد من التزام الشركات بالضوابط المنظمة، بما يحافظ على حقوق العملاء ويحمي بياناتهم الشخصية.
وتخضع الاتهامات الواردة في البلاغ للتحقيق من جانب الجهات المختصة، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي يثبت صحتها.
العقوبات القانونية المتوقعة
تخضع الوقائع محل البلاغ لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وذلك بحسب ما تسفر عنه التحقيقات من طبيعة الأفعال المرتكبة والمسؤولين عنها.
وفي حال ثبوت تزوير توقيعات العملاء أو اصطناع محررات أو استخدام محررات مزورة مع العلم بتزويرها، فقد تترتب المسؤولية الجنائية وفقًا للأحكام المقررة في قانون العقوبات، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المحرر وظروف الواقعة ودور كل متهم فيها.
كما تفرض القواعد المنظمة لخدمات الاتصالات التزامات تتعلق بدقة بيانات المشتركين وإجراءات التعاقد وتسجيل خطوط المحمول، ويشترط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حضور العميل شخصيًا عند التعاقد على شريحة جديدة، وتقديم أصل مستند إثبات الشخصية والتوقيع على أصل عقد التعاقد، بما يهدف إلى حماية بيانات المستخدمين ومنع تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة.
وفي حال ثبوت مسؤولية أي من الأطراف عن استخدام بيانات العملاء أو توقيعاتهم دون علمهم، فقد تترتب كذلك مسؤوليات مدنية وتنظيمية، بحسب الأضرار التي لحقت بالمتضررين وما تنتهي إليه التحقيقات والجهات القضائية المختصة.
وتظل جميع الاتهامات الواردة في البلاغ محل تحقيق، ولا تعد ثبوتًا لمسؤولية الشركة أو أي من العاملين بها إلا بصدور حكم قضائي نهائي.
