محامي يرفض الدفاع عن "طفل دمنهور": لا نقبل قضايا عن المجنى عليه

منشور غريب نشره المحامي" أ . ن"، على صفحته الخاصة في الفيس بوك، قال فيه: "اعتذرنا عن دعوات انضمامنا إلى السادة المحامين الحاضرين مع المجنى عليه الطفل  البطل ياسين، لم يكن ابدا تقليلا من مصاب الطفل أو أسرته، إنما هى قواعدنا التى لا نحيد عنها فنحن لا نتطوع فى اى قضية مطلقا كما اننا لا نقبل القضايا عن المجنى عليه مطلقا".

المنشور الذي كتبه، المحامي "أ . ن"، آثار استياء، رواد السوشيال، وخاصة الأشخاص المتابعين لصفحة المحامي المشار اليه، وكتب البعض في تعليقاتهم: "بيك من غيرك ربنا نصره احسن منك ومن الكل الحمدلله"، وكتب اخر : "شد حيلك بقي واترافع عن الجاني".

وبالبحث في صفحة المحامي المشار إليه، تجد أن معظم القضايا آلتي يتولاها تكون خاصة بتجار المخدرات، والجناة، ومن بين منشوراته على الصفحة: "وجب التنويه، اولا / المكتب يقبل قضايا الجنايات الكبرى فقط، ثانيا/ المكتب لا يقبل قضايا المجنى عليهم، المدعين بالحق المدنى مطلقا ، ثالثا/ المكتب لا يتطوع فى القضايا مطلقا،ةرابعا/ المكتب لا يقدم خدمة الاستشارات القانونية ،ىمطلقا، خامسا/المكتب لا يقبل التحويلات المالية مطلقا، سادسا / قيمة حجز الموعد والاطلاع على الأوراق، الف دولار للأجانب وخمسين ألف جنيه للمصريين، مدة المقابلة ٦٠ دقيقة فقط".

كانت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، قضت بمعاقبة المتهم بالاعتداء على طفل داخل مدرسة في البحيرة بالسجن المؤبد.

وتعود الواقعة إلى اتهام "ص. ك."، 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًّا بإحدى المدارس الخاصة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 بالاعتداء على الطفل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتعرض ابنهم لاعتداء داخل المدرسة، وعلى إثره تم القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

وكشف تقرير الطب الشرعي، الذي تم ضمه إلى أوراق القضية، عن نتائج الفحص الطبي الذي أُجري للطفل، لتحديد ما إذا كان قد تعرض لأي اعتداء أو عنف جسدي ولم يتم حتى الآن الكشف الكامل عن تفاصيل التقرير حفاظًا على سرية التحقيقات، وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج"#حق_الطفل_لازم_يرجع" قائمة التريند في مصر، وسط مطالبات واسعة بمحاكمة المتهم وإنزال أقصى عقوبة عليه في حال إدانته.

يشار الى أن القضية كانت قد حُفظت العام الماضي، قبل أن يُعاد فتح التحقيق فيها بعد ظهور مستجدات، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتها مجددًا إلى المحكمة، والتي حددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر القضية والاستماع إلى الشهود والدفاع.