خبير عقاري: فتح شواطئ الساحل أمام الجميع يرفع قيمة الأراضي ويزيد عوائد المطاعم
قال آدم أمين، الخبير العقاري، إن إتاحة الشواطئ بشكل أكبر أمام المواطنين يمكن أن تسهم في رفع قيمة الأراضي وزيادة العوائد الاقتصادية للمنطقة، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ تجربة فتح الشواطئ بشكل تدريجي وتجريبي في مناطق محددة، مثل سيدي عبد الرحمن، قبل تعميم التجربة على مناطق أخرى.
تنظيم استخدام الشواطئ يحتاج إلى وضع قوانين واضحة وصارمة
وأوضح أمين، خلال مداخلة مع الإعلامي تامرعبدالمنعم، ببرنامج “البصمة”، عبر شاشة “الشمس 2”، أن تنظيم استخدام الشواطئ يحتاج إلى وضع قوانين واضحة وصارمة تضمن حرية الجميع في الاستمتاع بالبحر، وفي الوقت نفسه تمنع أي مضايقات أو تجاوزات بين رواد الشاطئ، لافتًا إلى أن دولًا عدة تطبق ضوابط مماثلة، وتتضمن غرامات على المخالفات.
وأضاف أن الهدف ليس إلغاء الخصوصية أو فرض نمط معين على رواد الشواطئ، وإنما وضع إطار تنظيمي واضح يضمن احترام الجميع للقواعد، سواء فيما يتعلق بالتدخين أو الملابس أو السلوكيات العامة، مؤكدًا أن تطبيق القانون بصورة واضحة يجعل كل شخص قادرًا على الاستمتاع بالشاطئ دون التعرض لمضايقات من الآخرين.
فتح الشواطئ أمام القرى والمناطق المختلفة يمكن أن ينعكس أيضًا على أسعار الأراضي
وأشار الخبير العقاري إلى أن فتح الشواطئ أمام القرى والمناطق المختلفة يمكن أن ينعكس أيضًا على أسعار الأراضي، موضحًا أن الأراضي الواقعة على الجانب الآخر من الطريق تكون قيمتها عادة أقل بسبب عدم امتلاكها واجهة مباشرة على البحر، لكن إتاحة الوصول إلى الشاطئ أمام الجميع قد تمنح هذه الأراضي قيمة أعلى عند إعادة بيعها.
وأكد أن بعض التجارب الموجودة في العلمين تتيح دخول شواطئ معينة مقابل رسوم أو اشتراكات، إلا أن المقترح الذي يتحدث عنه يقوم على أن يكون البحر في الأساس ملكية عامة، بحيث يستطيع المواطن الوصول إلى مختلف الشواطئ دون أن تكون حصرية على مطعم أو مجموعة معينة.
ولفت أمين إلى أن هناك من يبحثون عن الخصوصية ويرغبون في الحفاظ على نمط معين من الشواطئ، موضحًا أن هذه المسألة يمكن تنظيمها من خلال القوانين والضوابط التي تضعها الدولة، بحيث يتمكن كل شخص من ممارسة أسلوبه المعتاد دون التعدي على حقوق الآخرين.
وشدد على أن نجاح هذه الفكرة يحتاج إلى فترة للتعود عليها، مؤكدًا أن تطبيق القواعد بشكل واضح وحازم، إلى جانب التزام المواطنين بها، يمكن أن يجعل التجربة أكثر سهولة بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن مثل هذه النظم مطبقة بالفعل في العديد من دول العالم.
