نائب رئيس التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة للأراضي وتخصيص أسرع للمستثمرين
قال المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الدولة تعمل على توفير آليات جديدة للتيسير على المستثمرين الصناعيين، مؤكدًا أن الهدف هو دعم المستثمر وتشجيعه على الاستمرار والتوسع في السوق المصرية.
المستثمر لا يرغب في مغادرة بلده
وأوضح “عنان”، خلال لقائه عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن المستثمر لا يرغب في مغادرة بلده، بل يسعى إلى أن يكون موجودًا في مصر ويستثمر فيها ويوسع صناعته من خلالها، معتبرًا أن هذا الطموح مشروع لأي مستثمر أو صاحب مصنع يرغب في التوسع.
وأضاف أن هناك آليات وطرقًا جديدة للتسهيل والتيسير على المستثمر، مشيرًا إلى أن الجميع تابع خلال الأسبوع قبل الماضي إعلان وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، عن استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تضاف إلى الآليات الأخرى القائمة.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الآلية الجديدة جاءت بهدف تخفيف الأعباء وبعض المشكلات التي كان يتعرض لها المستثمرون عند بدء تنفيذ مشروعاتهم الصناعية، موضحًا أن الفكرة تستهدف دعم المستثمر الصناعي وتخفيف الأعباء المالية التي كانت تقع على عاتقه في بداية إنشاء المشروع.
وأكد أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة للمستثمر لتوجيه مجهوده الرئيسي نحو الانتهاء من المشروع الصناعي وإنشائه، وتوفير الآلات والمعدات، وصولًا إلى بدء التشغيل الفعلي للمشروع.
ولفت إلى أن الآلية الجديدة التي جرى استحداثها والإعلان عنها تتمثل في الإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا أن إتاحة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تمثل آلية مختلفة وأكثر مرونة، وتضمن تيسير الإجراءات وسرعة التخصيص بصورة أكثر تناغمًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأشار عنان إلى أن التوجه الحالي في الوزارة والجهات التابعة لها يستهدف التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات من خلال الميكنة والمنظومة المتكاملة، بما يتيح للمستثمر التقدم للحصول على الخدمات المختلفة من أي مكان، دون اشتراط وجوده داخل مقر أو اضطراره إلى التوجه إلى أحد المقرات لتقديم طلبات الحصول على هذه الخدمات.
