النائب أحمد بدوي: حظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين تعود في بعض الحالات إلى فترات سابقة على تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة، موضحا أن بعض الخطوط التي اكتشف المواطنون تسجيلها بأسمائهم تعود إلى سنوات طويلة، تمتد من عام 1997 وحتى عام 2018.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر على مسؤوليتي، أن تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة بدأ في عام 2018، مشيرا إلى أن هناك حالات لخطوط تم تسجيلها بأسماء مواطنين قبل تطبيق هذه المنظومة.
مطالب بمحاسبة الشركات عن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين
وأشار النائب أحمد بدوي إلى أن حالة المواطنين الذين اكتشفوا وجود أعداد كبيرة من الخطوط المسجلة بأسمائهم تثير تساؤلات حول المسؤولية والمحاسبة.
وقال إن الأمر يتعلق ببيانات المواطنين وبطاقات الرقم القومي التي تم استخدامها في تسجيل خطوط بأسماء أصحابها، ثم أصبحت هذه الخطوط في حوزة أشخاص آخرين، مؤكدا أن الشركات يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذه الحالات.
وأضاف أن مسألة المسؤولية والمحاسبة عن هذه الوقائع كانت محل مناقشة خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة الأزمة.
هل تم بيع خطوط للاجئين والمهاجرين ببطاقات مصريين؟
وتطرق بدوي إلى ما أثير بشأن وجود خطوط تم بيعها للاجئين والمهاجرين باستخدام بطاقات شخصية لمواطنين مصريين، متسائلا عن مدى دقة هذه المعلومات وما إذا كان قد تم إثباتها خلال الاجتماعات.
وأوضح أن هذه المعلومة لم تثبت حتى الآن، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن ثبوت هذا الأمر، وأشار إلى أن الجهاز يقوم حاليا بحصر جميع الأرقام المسجلة بأسماء غير أصحابها الحقيقيين، للتأكد من حقيقة هذه الحالات وتحديد نطاقها.
الوكلاء والموزعون كانوا يحصلون على بطاقات المواطنين
وأوضح بدوي أن المشكلة، بحسب ما تم رصده، كانت مرتبطة في السابق بآلية بيع الخطوط من خلال بعض الوكلاء والموزعين خارج فروع شركات الاتصالات.
وقال إن الوكيل أو الموزع كان يحصل على بطاقة المواطن، ثم يقوم بتسجيل الخط باسمه، وهي ممارسة تم رصدها من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف أن هذه الإجراءات كانت تتم خلال فترات سابقة، وقبل تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة التي بدأت في عام 2018.
إلغاء ووقف الوكلاء والموزعين الذين يبيعون الخطوط خارج الفروع
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم إلغاء أو وقف التعامل مع الوكلاء والموزعين الذين كانوا يقومون ببيع الخطوط خارج الفروع، في إطار الإجراءات التي اتخذها الجهاز لمواجهة هذه الممارسات.
وأوضح أن هؤلاء الوكلاء لم يكونوا جميعا تابعين بشكل مباشر لشركات الاتصالات، مشيرا إلى وجود موزعين ووسطاء كانوا يعملون في بيع الخطوط، ويحصلون على بطاقات المواطنين لإتمام إجراءات التسجيل.
وأكد أن هذه الممارسات تعود إلى فترات سابقة على تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة.
«بصمة الوجه» تقضي على تسجيل الخطوط بأسماء الآخرين
وحول إمكانية تكرار هذه الوقائع مستقبلا، أكد أحمد بدوي أن تطبيق نظام بصمة الوجه سيقضي على هذه المشكلة بشكل كامل.
وقال إن الخط الجديد أصبح مرتبطا ببصمة الوجه، وبالتالي لن يكون من الممكن لشخص أن يحصل على خط باسم شخص آخر بالطريقة التي كانت تتم بها عمليات التسجيل سابقا.
وأكد أن تطبيق بصمة الوجه يجعل من المستحيل، بحسب وصفه، أن يتم تسجيل الخط باسم مواطن بينما يستخدمه شخص آخر، معتبرا أن هذه المنظومة تمثل خطوة حاسمة للقضاء على ظاهرة استخدام الخطوط بأسماء الغير.
