هل يحصل مستخدمو الخطوط المسجلة بأسماء آخرين على تعويض؟.. خاص
أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مستخدمي خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص آخرين لا يحق لهم الحصول على تعويض من شركات المحمول حال سحب تلك الخطوط، موضحًا أن مسؤولية المستخدم تقتضي تسجيل الخط باسمه لضمان حقوقه القانونية كمستخدم.
هل يحصل مستخدمو الخطوط غير المسجلة بأسمائهم على تعويض؟
وقال إيهاب سعيد، خلال تصريحاته ل "نيوز رووم"، إن الأصل أن يكون خط المحمول مسجلًا باسم الشخص الذي يستخدمه، موضحًا أن شراء الخطوط من التجار دون تسجيلها ببيانات المستخدم لا يحمي حقوق صاحبها كمستخدم.
وأضاف أن تسجيل الخط باسم المستخدم يضمن له إمكانية المطالبة بحقوقه، لافتًا إلى أن استخدام خط مسجل باسم شخص آخر يتيح لصاحب البيانات المسجل بها الخط سحبه في أي وقت، دون أن يتمكن المستخدم الفعلي من المطالبة بحقه فيما يتعلق بالخط أو الرصيد الموجود عليه.
خط المحمول مثل السلاح ويجب تسجيله باسم حائزه
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية أن خط المحمول يجب التعامل معه باعتباره وسيلة ينبغي تسجيلها باسم الشخص الذي يستخدمها، حتى يمكن تحديد المسؤول عن أي استخدام أو مخالفة تتم من خلاله.
وأشار إلى أنه قد يحدث أن يشتري الشخص أكثر من خط ويعطي بعضها لأفراد أسرته، مثل شقيقه أو شقيقته، وهو أمر يختلف عن أن يكون الخط المستخدم مسجلًا باسم شخص غريب.
إيهاب سعيد: راجعوا الخطوط المسجلة بأسمائكم
ونصح إيهاب سعيد المواطنين بضرورة تحميل تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، والاطلاع على جميع خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، للتأكد من الخطوط التي يستخدمونها فعليًا، وكذلك الخطوط التي لا يستخدمونها أو لا يعرفون عنها شيئًا، والعمل على إلغائها لتجنب أي مشكلات مستقبلية.
كيف يمكن نقل ملكية الخط المسجل باسم شخص آخر؟
وأوضح أن الشخص الذي يستخدم خطًا مسجلًا باسم شخص آخر، سواء حصل عليه من تاجر أو لأي سبب آخر، يمكنه التوجه إلى فرع شركة المحمول لإثبات ملكيته واستخدامه الفعلي للخط.
وأشار إلى أن إثبات الاستخدام يتم من خلال تقديم بعض المعلومات المتعلقة بالخط، مثل بيانات آخر عملية شحن وآخر المكالمات، بما يسمح للشركة بالتحقق من أن الشخص المتقدم هو المستخدم الحقيقي للخط، وبعد ذلك يمكن نقل ملكية الخط وتسجيله باسمه.
التحريات تكشف الاستخدام الفعلي للخطوط
ولفت إيهاب سعيد إلى أن الجهات الأمنية تجري التحريات اللازمة في مثل هذه الحالات، وأن الاستخدام الفعلي للخطوط يمكن أن يظهر فنيًا، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للظلم بسبب وجود خط مسجل باسمه لا يستخدمه.
وبشأن أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، شدد على أهمية أن يراجع كل مواطن الخطوط المسجلة باسمه، وأن يلغي أي خط لا يستخدمه أو لا يعرف عنه شيئًا، تفاديًا لوقوع مشكلات مستقبلية.