رئيس «اتصالات النواب»: أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء الغير لم تحل جذريا

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها، مؤكدا أن المشكلة لم تحل بشكل جذري حتى الآن، وإن كانت حدتها قد تراجعت خلال السنوات الأخيرة.

وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة، إن ظاهرة تسجيل أعداد كبيرة من الخطوط بأسماء أشخاص آخرين كانت موجودة لسنوات، قائلا: «من عام 97 او 98 ل 2017 لا انا عندي عدد كبير من الخطوط اللي هي مسجله باسماء غير مستخدميها».

وأشار إلى أنه منذ عام 2018 تم اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، مضيفا: «كان صدر قرار بوقف الوكلاء والموزعين الغير معتمدين اللي البيع فقط للخطوط من خلال الفروع».

وتابع: «ولازم الخط يتفعل من خلال مراكز الاتصال الخاصه بالشركات».

المشكلة لم تنته بصورة كاملة

وأكد بدوي أن المشكلة لم تنته بصورة كاملة، قائلا: «خلينا نتفق لا ماتحلتش حل جذري مع التحول الرقمي ومع المنظومه التكنولوجيه ومع الاستخدامات السلبيه ومع الجرائم الالكترونيه اللي بترتكب من خلال الارقام ولكن قلت حدتها خلينا نتفق ان قلت حدتها من عام 21».

وكشف عن إجراءات جديدة للاستعلام عن بيانات خطوط المحمول، موضحا: «احنا كلجنه بنتابع ده ان بدا يتم الاستعلام عن اسم الام للجد علشان يبقى فيه حوكمه».

ودعا المواطنين إلى الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم، مؤكدا أن هناك إمكانية لإلغاء الخطوط التي لا يستخدمونها.

وقال: «تطبيق ارقامي يستعلم هو معاه ممكن يلاقي ارقام ثانيه ا باسمه وهو مش مستخدم ده النهارده يتم الغاءه فورا من قبل شركه».

وأوضح أن المواطن الذي يجد رقما مسجلا باسمه ولا يستخدمه يمكنه التواصل مع شركة الاتصالات التابعة لهذا الرقم، قائلا: «دي من خلال شركه الاتصالات التابعه لهذا الرقم».

وأضاف: «احنا عندنا 4 شركات خدمات اتصالات الشركه التابعه لهذا الرقم».

وأكد أن شركات الاتصالات بدأت في حصر الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص ويستخدمها آخرون، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الأرقام التي يثبت عدم تطابق بياناتها مع المستخدم الحقيقي.

وقال: «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دلوقتي مع شركات خدمات الاتصالات بيعملوا حصر لده هم شغالين دلوقتي».

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن من ارتكب جريمة باستخدام أحد هذه الأرقام سيخضع للمحاسبة القانونية، موضحا: «اي حد هيرتكب او ارتكب جريمه هيتحاسب من خلال هذا الرقم».

وأضاف: « مش كل الارقام ارتكبت ولكن من ارتكب جرائمها يحاسب من بالقانون».

واختتم بدوي كاشفا عن جانب آخر من القضية، قائلا: «وهقول لك المفاجاه في منهم كمان عاملين حسابات على السوشيال ميديا باكونتات وهميه بقى انا مش عاوز يعني اتحدث هناك تحقيقات موسعه وهناك امور».