صندوق الثروة السيادي الصيني يبدأ تقليص استثماراته في الأصول الخاصة الأمريكية

كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تُعد صندوق الثروة السيادي للبلاد وتبلغ قيمة أصولها نحو 1.3 تريليون دولار، بدأت تنفيذ خطة تدريجية لتقليص استثماراتها في الأصول الخاصة الأمريكية، في خطوة تهدف إلى خفض المخاطر الناتجة عن التوترات المتصاعدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين. وتشمل هذه الأصول مشروعات بنية تحتية وعقارات، إضافة إلى أوراق مالية تديرها مؤسسات أمريكية خاصة.

بيع أوراق مالية بمليار دولار وسط توتر سياسي واقتصادي

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، شرعت المؤسسة الصينية بالفعل في البحث عن مشترين لمحفظة أوراق مالية خاصة تُقدَّر قيمتها بمليار دولار، تديرها ثماني شركات أمريكية، من بينها "كارلايل جروب" و"بلاكستون". وتأتي هذه الخطوة في وقت تسببت فيه السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية شاملة، في إرباك الأسواق المالية العالمية، وزعزعة الثقة في الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لمصادر السوق.

ضغط إضافي على الأصول الأمريكية وسط مخاوف من الركود

ينضم هذا التحرك الصيني إلى اتجاه أوسع تتبعه مؤسسات كبرى، مثل صندوق وقف جامعة هارفارد، لتقليل الحيازة من الأصول غير السائلة في الولايات المتحدة. ويؤشر ذلك إلى تحول أوسع في مزاج المستثمرين الدوليين تجاه الأسواق الأمريكية، في وقت تواجه فيه واشنطن مخاوف متزايدة من دخول مرحلة ركود اقتصادي. وتشير التقديرات إلى أن خروج الصين من الأصول الخاصة قد يُسهم في زيادة الضغط على تلك الأصول، خاصة مع طول فترة التخارج وصعوبة إعادة توجيه هذه الأموال بسرعة إلى أسواق بديلة.

الاقتصاد الأمريكي يواجه نزيف ثقة خارجي

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسواق الأمريكية ضغوطًا متزايدة من مؤسسات دولية بدأت في إعادة تقييم مدى جاذبية السوق الأمريكية. وبحسب تقارير اقتصادية، فإن التوترات السياسية، وتدخلات السلطة التنفيذية في السياسة النقدية، وارتفاع مخاطر الركود، كلها عوامل أضعفت ثقة المستثمرين الخارجيين، بما في ذلك كبار حملة السندات مثل الصين واليابان، وهو ما قد يؤثر على قدرة واشنطن على جذب رؤوس أموال أجنبية في المرحلة المقبلة.