ترامب يواجه ثلاث انتكاسات قضائية في يوم واحد بسبب قراراته ضد الإعلام والبرامج

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، ثلاث ضربات قضائية متزامنة، حيث أصدرت محاكم اتحادية أحكامًا بوقف قرارات إدارته المتعلقة بإلغاء تمويل منظمات إعلامية وبرامج تطوعية، إضافة إلى تعليق محاولة فصل أعضاء في هيئة البث العام عيّنهم الرئيس السابق جو بايدن. وتستند هذه الأحكام إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم أحقية السلطة التنفيذية في إلغاء مخصصات أقرها الكونجرس أو إقالة مسؤولين دون مبرر قانوني.

دعوى هيئة البث العام... صراع على الاستقلال الإعلامي

من بين القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا، رفعت هيئة البث العام (CPB) دعوى قضائية لمنع إدارة ترامب من إقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها، المعيّنين بموافقة مجلس الشيوخ لفترة قانونية مدتها ست سنوات. واعتبرت الهيئة أن الخطوة تمثل تعديًا على استقلاليتها وخرقًا للقوانين الناظمة للعمل المؤسسي، خاصة أنها تشرف على شبكات إعلامية عامة مثل PBS وNPR. وحددت المحكمة جلسة استماع للقضية منتصف مايو، وأمرت مؤقتًا بعدم تنفيذ قرارات الفصل حتى ذلك الحين.

تجميد خفض تمويل "أميريكور" وإذاعة أوروبا الحرة

في موازاة ذلك، أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند أمرًا بتجميد خفض تمويل منظمة "أميريكور"، المعنية بخدمات مجتمعية حيوية، إثر دعوى قضائية تقدمت بها 24 ولاية ومقاطعة كولومبيا. كما أمر قاضٍ فيدرالي آخر البيت الأبيض بالإفراج عن 12 مليون دولار لصالح "إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي"، بعد أن علّقت الإدارة صرفها رغم إقرارها من قبل الكونجرس. وقد اعتُبر القرار محاولة للتضييق على وسائل إعلامية لا تُظهر ولاءً سياسيًا لإدارة ترامب.

محاولات فرض الولاء السياسي تُثير مخاوف بشأن استقلالية المؤسسات

يرى مراقبون أن ما جرى يعكس سعي إدارة ترامب إلى فرض نهج الولاء السياسي داخل الهيئات الفيدرالية، وهو ما أثار مخاوف من تآكل الضوابط والتوازنات التي تضمن استقلال المؤسسات الحكومية. وتُعدّ محاولات فصل أعضاء معينين من قبل إدارة سابقة سابقةً نادرة في الحياة السياسية الأمريكية، دفعت خبراء القانون الدستوري إلى التحذير من تجاوز صلاحيات الرئيس التنفيذية.

المحاكم تثبّت دورها كحاجز أمام "تفكيك البيروقراطية"

جاءت هذه الأحكام في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل الجهاز الإداري الفيدرالي تحت عنوان "كفاءة الحكومة"، وهو برنامج يهدف إلى تقليص النفقات وعدد الموظفين، لكنه واجه اتهامات باستخدامه كأداة سياسية لتصفية المؤسسات غير المتماشية مع خط الإدارة. ويقول محللون إن القضاء الفيدرالي بات يلعب دورًا متزايدًا في التصدي لمحاولات تقويض استقلال الوكالات والبرامج ذات الطابع الخدمي أو الإعلامي.

تداعيات سياسية محتملة قبيل الاستحقاقات الانتخابية

تأتي هذه الانتكاسات القانونية في وقت حرج بالنسبة لحملة ترامب الانتخابية، حيث تسعى الإدارة إلى تقديم صورة حازمة في مواجهة ما تسميه "الدولة العميقة". ومع ذلك، فإن قرارات المحاكم قد تقوّض هذا الخطاب وتُظهر للرأي العام محاولات مفرطة لإخضاع مؤسسات مستقلة لحسابات سياسية ضيقة. ومن المرجح أن تُستغل هذه القضايا من قبل خصومه السياسيين لتسليط الضوء على ما يصفونه بانتهاك قواعد الحكم الرشيد والتعدي على صلاحيات الكونجرس والقضاء.