الإسكان تطرح 99 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة لجذب الاستثمارات
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية متنوعة داخل المدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وتُتاح الفرص الاستثمارية خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يدعم تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة في منظومة الاستثمار العمراني.
الإسكان: المدن الجديدة محور رئيسي للتنمية الاقتصادية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المدن الجديدة تشهد توسعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وأصبحت من المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في توفير فرص استثمارية جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب المستثمرين.
مواقع مميزة لتعظيم العائد الاستثماري
أشارت وزيرة الإسكان إلى أن الفرص المطروحة تتميز بتنوع مواقعها داخل المدن الجديدة، وفقًا للدراسات التخطيطية المعتمدة.
وأوضحت أن نسبة كبيرة من الأراضي تقع بالقرب من المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يرفع من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويساعد المستثمرين على تحقيق عوائد أكبر.
99 فرصة استثمارية للشركات المصرية
قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إنه حتى 15 أغسطس الجاري يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بالجنيه المصري ومخصصة للشركات المصرية.
وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، مع تنوع الاستخدامات بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين.
وأضاف أنه تم خلال أغسطس الجاري استقبال نحو 204 طلبات من شركات أجنبية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا في المدن الجديدة
تشمل الفرص المطروحة أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها المشروعات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية.
كما تتضمن الطروحات مشروعات متعددة الاستخدامات، بما يساهم في تلبية احتياجات المدن الجديدة وتعزيز تنوع الأنشطة الاقتصادية بها.
وتتوزع الفرص على عدد من المدن، من بينها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية العمرانية
تستهدف وزارة الإسكان رفع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة.
وتشهد هذه المدن استثمارات حكومية ضخمة في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، بما يهيئ البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة.
رقمنة منظومة الاستثمار لتعزيز الشفافية
قال المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي.
وأوضح أن المنظومة تعتمد على رقمنة مراحل العمل المختلفة، بدءًا من الإعلان عن الفرص عبر موقع الهيئة، وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وتساهم هذه الإجراءات في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إدارة الأراضي
تعتمد منظومة الحوكمة الجديدة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن، وتطبيق معايير موحدة في تقييم الطلبات، إلى جانب توفير بيانات دقيقة ومحدثة وتسجيل مراحل التعامل إلكترونيًا.
وتتيح هذه الآلية سهولة المراجعة والتتبع، وتدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فضلًا عن تعزيز التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذا التطوير تسريع عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
