20 عامًا أشغال شاقة لـ4 مدانين في «مخطط الفوضى» بالأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكامًا بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بحق أربعة متهمين من بين 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مخطط الفوضى"، بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر بهدف استخدامها في تنفيذ أعمال غير مشروعة من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، وذلك استنادًا لأحكام قانون منع الإرهاب.

المتفجرات من نوع عسكري وتم إخفاؤها في أكثر من موقع

وخلصت المحكمة، خلال جلسة علنية، إلى أن المتهمين أقدموا على نقل وتخزين متفجرات عالية الشدة وأسلحة في مواقع متعددة داخل المملكة بهدف التمويه، وأن تلك المواد تُصنف ضمن فئة المتفجرات العسكرية القاتلة والقابلة للاستخدام الفوري، ما يشكل خطرًا بالغًا على الأرواح والممتلكات. وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط الأسلحة بعد عمليات رصد دقيقة استندت إلى معلومات استخبارية.

ارتباط بالجماعة المحظورة ومحاولات تصنيع طائرات مسيرة وصواريخ

وتزامن صدور الحكم مع إعلان الحكومة الأردنية مؤخرًا تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كجماعة محظورة وغير شرعية، في أعقاب اعتراف عدد من المتهمين بانتمائهم للجماعة. وكانت التحقيقات قد كشفت عن مخطط أوسع يهدف إلى تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة وتجنيد وتدريب عناصر داخل محافظتي العاصمة والزرقاء، ضمن تحرك منسق بدأ منذ عام 2021.

قضايا أخرى ما زالت قيد النظر ضمن نفس الشبكة

وبحسب بيان المحكمة، فإن القضية الحالية تمثل جزءًا من شبكة أكبر جرى تفكيكها خلال السنوات الأخيرة، حيث تم القبض على المتهمين الأربعة منتصف عام 2023، وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بعد انتهاء التحقيقات. فيما لا تزال قضايا أخرى مرتبطة بنفس المخطط قيد النظر أمام القضاء، وسط تشديد السلطات على ضرورة تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام وصون استقرار المملكة.

تشديد أمني يعكس نهجًا حاسمًا في مواجهة التهديدات الداخلية

يعكس الحكم القضائي الأخير توجهًا رسميًا أردنيًا متصاعدًا في التعامل مع التهديدات التي تستهدف الأمن الداخلي، حيث كثّفت السلطات خلال العامين الماضيين من رصدها وتحركاتها الأمنية، لا سيما في القضايا المرتبطة بمحاولات التخريب أو زعزعة الاستقرار. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن الدولة "لن تتهاون" مع أي نشاط يُهدد سلمها المجتمعي أو يُروّج لأفكار متطرفة عبر تشكيلات غير شرعية.