عبد العزيز الشناوي أمينًا للتدريب والتثقيف وعضوًا بالمكتب السياسي لحزب العدل
أصدر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل والدكتور أحمد دراج، الأمين العام للحزب، تكليفًا مشتركًا للأستاذ عبد العزيز الشناوي، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس المكتب السياسي السابق، بتولي مسؤولية أمانة التدريب والتثقيف المركزية، إلى جانب عضويته بالمكتب السياسي للحزب، وذلك في إطار خطة الحزب لتطوير منظومة العمل التنظيمي والسياسي، وتعزيز دور الأمانات المركزية وإعداد وتأهيل الكوادر الحزبية.
ويأتي التكليف في ضوء الخبرة السياسية والتنظيمية التي يمتلكها الشناوي، والتي تمتد لسنوات من العمل الحزبي والمجتمعي، وتدرجه في عدد من المواقع القيادية داخل حزب العدل، فضلًا عن مشاركته في عدد من التجارب والتيارات السياسية والمدنية.
وتولى عبد العزيز الشناوي خلال مسيرته داخل حزب العدل عددًا من المواقع التنظيمية، حيث بدأ أمينًا للحزب بمحافظة الإسكندرية، ثم تولى منصب القائم بأعمال الأمين العام، قبل أن يتم انتخابه أمينًا عامًا للحزب، كما شغل منصب رئيس المكتب السياسي للحزب، ويشغل حاليًا عضوية الهيئة العليا.
كما شارك الشناوي في عدد من التجارب السياسية والمدنية، حيث كان عضوًا في الحركة المدنية الديمقراطية، وعضوًا بالمكتب التنفيذي للتيار المدني الديمقراطي بالإسكندرية.
وسبق له الانضمام إلى حزب المصريين الأحرار، حيث تولى منصب أمين العمل الجماهيري بمحافظة الإسكندرية، كما شغل في وقت سابق منصب أمين شباب الإسكندرية بحزب الخضر المصري.
كما تولى منصب الأمين العام والمؤسس لحملة «رقابة بدون تمويل»، التي استهدفت متابعة ومراقبة الانتخابات، بما يعكس اهتمامه بالعمل العام وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية.
وعلى المستوى المهني، يعمل عبد العزيز الشناوي بوزارة النقل، في قطاع النقل البحري، بالإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، كما يعمل باحثًا في مجال النقل البحري.
ويستهدف تكليف الشناوي بأمانة التدريب والتثقيف المركزي تطوير برامج التدريب والتثقيف داخل الحزب، ورفع كفاءة الكوادر والأعضاء، وإعداد أجيال جديدة من القيادات الحزبية القادرة على ممارسة العمل السياسي والتنظيمي بكفاءة، إلى جانب تعزيز المعرفة بالقضايا العامة والسياسات المختلفة وآليات العمل الحزبي والبرلماني.
كما يأتي انضمامه إلى المكتب السياسي في إطار توجه الحزب للاستفادة من خبراته السياسية والتنظيمية في دعم عملية صنع القرار السياسي، والمساهمة في تطوير الرؤية والسياسات العامة للحزب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حزب العدل أن التكليفات الجديدة تأتي ضمن توجه الأمانة العامة والحزب لتطوير الهيكل التنظيمي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى قياداته وكوادره، بما يعزز من فاعلية العمل الداخلي، ويدعم بناء تنظيم حزبي أكثر كفاءة وقدرة على التواصل مع المواطنين والتفاعل مع القضايا الوطنية.
