تنظيم الاتصالات: بصمة الوجه لحماية خدمة "أرقامي" ومنع إساءة استخدام البيانات

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقدم منذ سنوات العديد من الخدمات الخاصة بالمستخدمين، من بينها خدمات التسعير والجودة وتلقي الشكاوى، إلى جانب خدمة "أرقامي" التي تتيح للمواطن الاستعلام عن جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة باسمه لدى شركات المحمول الأربع باستخدام الرقم القومي.

تحديثات على خدمة "أرقامي"

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية، على إكسترا نيوز، أن الجهاز أجرى تحديثات على خدمة "أرقامي" بعد رصد إمكانية حصول بعض الأشخاص على معلومات خاصة بأرقام الهاتف المحمول، موضحا أن المواطن قد يمتلك أكثر من خط ويمنح بعضها لأفراد أسرته أو غيرهم، وهو ما كان يسمح لأي شخص يحمل أحد هذه الخطوط، ومعرفته بالرقم القومي لصاحبها، بالاستعلام عن جميع الأرقام المسجلة باسمه.

وأضاف أن الجهاز قرر إيقاف الخدمة مؤقتا لإجراء التحديثات اللازمة، قبل أن يعيد تشغيلها مرة أخرى بشكل مؤقت، مع تطبيق آلية جديدة لحماية الخصوصية، بحيث يستطيع المستخدم الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه، لكن دون إظهار أرقامها كاملة، إذ يتم إخفاء جزء من كل رقم، بما يسمح له بالتعرف عليه إذا كان بحوزته، أما إذا اكتشف وجود رقم لا يستخدمه أو لا يعرفه، فيمكنه التوجه إلى شركة المحمول لإلغاء الخط.

السماح للمواطن بامتلاك عدة خطوط

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السماح للمواطن بامتلاك عدة خطوط، قد يصل إلى 10 خطوط لدى كل شركة، يفرض ضرورة متابعة كيفية استخدام هذه الخطوط، خاصة إذا تم تسليمها لأحد الأبناء أو الأقارب أو العاملين، مؤكدا أن صاحب الخط يظل مسؤولا عنه قانونيا طالما بقي مسجلا باسمه.

وأوضح أنه إذا بلغ الشخص الذي يستخدم الخط السن القانونية، فمن الأفضل نقل ملكية الخط إليه حتى يصبح مسجلا باسمه، لافتا إلى أن كثيرا من الخطوط تنتقل من شخص إلى آخر بمرور الوقت، بينما يظل المالك الأصلي هو المسؤول عنها أمام القانون.

وكشف إبراهيم أن الجهاز يعمل حاليا على حل دائم يعتمد على تعزيز إجراءات التحقق من الهوية أثناء بيع الخطوط أو استخدام خدمة "أرقامي"، من خلال تقنيات **بصمة الوجه**، بما يضمن أن الشخص الذي يستعلم عن البيانات هو المالك الفعلي للخط والمسجل على عقد الاشتراك، وليس مجرد حائز له.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدامها، مع ضمان استمرار تقديم خدمة "أرقامي" بصورة أكثر أمانا وتحافظ على خصوصية المستخدمين.