جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك النسخة الثالثةبفندق ماريوت
نظّمت جمعية المصدرين المصريين، إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير"، في احتفالية وطنية جمعت أبرز القيادات الاقتصادية.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
أبرز التوصيات
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
- ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية، بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية، مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
-العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
-المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها، وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي.
-وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري. - التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
- ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
