الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى ديسمبر المقبل
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد الفترة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها وفق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حتى 31 ديسمبر 2026.
ويقتصر القرار الجديد على صناديق التأمين الخاصة، في حين سبق للهيئة أن مدت المهلة المقررة لباقي الشركات والجهات الخاضعة للقانون حتى 11 يوليو 2027، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 145 لسنة 2026.
ولا يشمل قرار المد الجديد المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها الهيئة في قرارات تنظيمية سابقة لتوفيق الأوضاع في بعض الأنشطة التأمينية، وفقا لاشتراطات وضوابط محددة.
عزام: القرار ييسر التوافق مع الإطار التشريعي الجديد
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مد المهلة يستهدف منح صناديق التأمين الخاصة فترة إضافية تساعدها على استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الأدوات المهمة للحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يعزز شبكات الأمان الاجتماعي ويدعم الاستقرار المالي للمواطنين.
وأشار إلى أن الإجراءات التنظيمية التي تتبناها الهيئة بالتوازي مع تطبيق قانون التأمين الموحد تستهدف رفع كفاءة أداء الصناديق، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في إدارتها، بما يحافظ على حقوق أعضائها.
تعديلات على قواعد استثمار أموال الصناديق
ولفت عزام إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، ومن أبرزها تعديل قواعد استثمار أموال الصناديق بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024.
ويستهدف التعديل تحقيق توازن بين زيادة العائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستفيدون وتنويع المخاطر الاستثمارية، إلى جانب إتاحة أدوات جديدة تساعد الصناديق على الانتقال تدريجيا من الاعتماد على أدوات الدخل الثابت إلى محافظ استثمارية أكثر تنوعا ومرونة.
16.5 مليار جنيه استثمارات الصناديق خلال خمسة أشهر
وبحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة نحو 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مايو 2026.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الجديدة بنحو 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس زيادة نشاط الصناديق وتوسع استثماراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وتوزعت الاستثمارات على مجموعة من الأدوات المالية، من بينها الشهادات والودائع البنكية، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية.
تعزيز حماية حقوق أعضاء الصناديق
ويأتي مد فترة توفيق الأوضاع في إطار توجه الهيئة لاستكمال تطوير الإطار التنظيمي لصناديق التأمين الخاصة، بما يرفع مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة ويحسن كفاءة استثمار أموالها.
كما يستهدف الإطار الجديد تعزيز حماية حقوق الأعضاء وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة والاستقرار المالي للصناديق، بما يدعم دورها في توفير الحماية التأمينية والمزايا التكميلية للمستفيدين.
