خبير قانوني يحذر من الخلع غير الشرعي: الست لازم ترد كل اللي خدته

شهدت حلقة من برنامج مذاع على قناة “الشمس2”، نقاشا ساخنا بين الإعلامية نيرمين موسى والخبير القانوني أحمد مطر حول حقوق المرأة في قضايا الخلع، حيث انتقدت نيرمين موسى الوضع الحالي الذي تخرج فيه المرأة من علاقتها الزوجية دون حتى حقيبة ملابسها، مؤكدة أن المجتمع ينظر للمطلقة نظرة قاسية لا يعوضها المال.

من جانبها، فجر أحمد مطر مفاجأة قانونية وشرعية، محذرا من أن "خلع الـ1 جنيه" المتبع في المحاكم قد يشوبه عدم الشرعية إذا لم ترد الزوجة كافة ما قدمه الزوج، موضحا أن الخلع يعني رغبة الزوجة في إنهاء العلاقة دون خطأ من الزوج، وبالتالي يسقط حقها في المتعة والعدة والمؤخر.

واستشهد مطر بالسنة النبوية في واقعة رد الحديقة، مؤكدا أن على الزوجة رد الشبكة والذهب وكل تكاليف الزواج التي تحملها الرجل قبل الزفاف ليكون الخلع مبرئا للذمة، مشيرا إلى أن عقدة النكاح في مصر أصبحت عبئا ماديا كبيرا على الرجل، مما يستوجب رد الأمانات عند طلب الانفصال من طرف الزوجة.

وفي سياق متصل، شن الباحث في الشريعة الإسلامية، ياسر محمود سلمي هجوما حادا على ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" لدى بعض الرجال في التعامل مع حقوق المرأة الشرعية، خاصة في ملفي الخلع والزواج العرفي.

الخلع شرع الله.. "حتى لو غصب عن الزوج" 

أكد ياسر سلمي عبر حسابه الرسمي، أن الخلع هو شرع الله وسنة نبيه، مشددا على أنه يقع صحيحا وناجزا حتى لو تم "غصب عن الزوج وبدون رضاه"، رداً على بعض الذكور الذين يرفضون الاعتراف بالخلع ويعتبرون أن المرأة تظل "على ذمتهم" رغم صدور حكم القضاء.

صدمة الزواج العرفي للمختلعة 

وفجر الباحث مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بـ "الزواج الثاني" للمرأة بعد الخلع، موضحاً أن المرأة إذا تخلعت وتزوجت بعد انقضاء العدة، فإن زواجها شرعي تماماً مادام قد استوفى الأركان الشرعية، حتى لو كان هذا الزواج "بدون توثيق" (عرفي).

فضح ازدواجية الذكور 

وانتقد سلمي بشدة التناقض في نظرة بعض الرجال، قائلا: "هو حلال يتجوز عرفي بس لو طلقتيه واتجوزت عرفي تبقى أجرمت!"، واضعاً قاعدة قانونية واجتماعية مثيرة للجدل تلخصت في جملته: "الحلال للراجل حلال للست".