والدة أحد الطلاب: أبناؤنا يهانون خلف القضبان في قيرغيزستان بسبب «سندوتش»

تعرض 4 طلاب مصريين للاحتجاز خلف القضبان في قيرغيزستان منذ أكثر من أسبوعين، على خلفية مشاجرة بدأت بسبب "ساندويتش" داخل متجر، وانتهت باحتجازهم في ظروف وصفت بأنها "غير إنسانية وعنصرية".

الحادثة - لم تسفر عن أي إصابات تذكر - إلا أنها تحولت إلى أزمة حقيقية تهدد مستقبل طلاب طب، وكشفت عن غياب فعلي للدور الدبلوماسي المصري على الأرض.

وكشفت والدة أحد الطلاب لـ"نيوز رووم" أن الواقعة تعود إلى خلاف نشب بين أحد الطلاب المصريين وأحد المواطنين المحليين داخل متجر، حين حاول الأخير التعدي عليه بسبب "ساندويتش" داخل متجر، ما تسبب في مشادة وتدافع انتهى بتدخل أصدقاء الطالب للدفاع عنه. 

وأضافت، أنه رغم محدودية الواقعة إلا أن الطلاب أُودعوا في السجن مع سجناء جنائيين، وتم حلق رؤوسهم بالقوة، ويتعرضون للضرب والمعاملة المهينة بشكل متكرر،  بل إن محاولات إيصال الطعام لهم باءت بالفشل أكثر من مرة، وسط حالة من الحصار والعزل التام، ومنع أي وسيلة تواصل معهم.

نفي بيان الخارجية

ونفت الوالدة: ما صدر في بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أعلنت فيه أن السفارة تتابع الموقف عن كثب، وأنها تواصلت مع الطلاب وتدعم الأهالي أولا بأول.

وأكدت أن السفارة لم تتواصل معهم، وأن القنصل المصري لم يتدخل في القضية، وأن التواصل الوحيد كان مع الدكتور أمين القصبي، رئيس الجالية المصرية، الذي تولى متابعة القضية بمجهود فردي.

وقالت إنهم حاولوا التواصل مع السفيرة المصرية فور وقوع الحادث، إلا أنهم فوجئوا بأنها في إجازة، وقامت بتحويلهم إلى القنصل كريم مزروعة، الذي لم يتمكنوا من التواصل معه إلا في اليوم الخامس من الواقعة، رغم محاولاتهم المكثفة منذ اليوم الأول، وأكد أنه "تم إخطاره بالقضية منذ ثلاثة أيام فقط"، رغم أن الأهالي كانوا يتحدثون إليه منذ بداية الأزمة.

وعند التواصل معه، قال القنصل إن بقاء الطلاب داخل الحجز يصب في مصلحتهم لتفادي ما وصفه بإمكانية حدوث مجزرة في الشارع"، معتبرا أن وجودهم خلف القضبان "ضمان لأمانهم"، ورفض أولياء الأمور هذا المنطق واقترحوا الإفراج المؤقت عن الطلاب ووضعهم تحت الإقامة داخل سكن الجامعة إلى حين انتهاء التحقيقات، إلا أن القنصل رفض، وبرر القنصل عدم تدخله بأن تحركه يتطلب السفر لمسافة تقارب 1200 كيلومتر إلى مكان احتجاز الطلاب، رغم أن المنطقة التي يتواجدون فيها تضم عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية، ما يجعل هذا التبرير غير كاف في نظر الأهالي.

عنصرية وتحيز في التحقيقات

وأكدت أنه في بداية التحقيقات، لم يكن الطلاب ممثلين بمحامين، وتم الاعتماد على مترجم قرغيزي، وهو ما اعتبره الأهالي إخلالا بحق الدفاع، وقام أولياء الأمور فيما بعد بتوفير مترجم مصري، ليظهر خلال الجلسات التالية ما وصفوه بـ"الانحياز الواضح" في التحقيق، كما طعنوا في عدالة الإجراءات، وأكدت أن الطلاب دافعوا عن أنفسهم فقط، وأن البداية كانت باعتداء واضح من الطرف الآخر، وأنه تم عرض فيديو يكشف جزءا من الحادثة، لكن لم ينظر للفيديو الداخلي الذي يظهر البادئ بالاعتداء، وهو ما يثير الشكوك حول عدالة الإجراءات المتخذة.

وأضافت أن الطلاب سيجبرون على قضاء  عطلة "عيد النصر" في قيرغيزستان والتي تمتد لـ15 يوما بالكامل في الحبس دون تحرك قانوني أو تحقيق فعال، وأن استمرار احتجازهم يعد تهديدا مباشرا لمستقبلهم الدراسي، وأكدت أن توقيت الواقعة يتزامن مع اقتراب الامتحانات، مشيرة إلى أن القضية لا تمثل فقط ظلما قانونيا بحق الطلاب، بل أيضا تهديدا مباشرا لمستقبلهم الدراسي.

نداء إنساني ورسالة للدولة

وطالبت الوالدة بتدخل عاجل من السفارة المصرية لإعادة التحقيق في وجود محامين رسميين، والعمل على تسوية القضية بأي شكل يحفظ كرامة أبنائهم، مع توفير دعم قانوني فعلي، والضغط لتأمين الإفراج عنهم، كما ناشدت الدولة بإرسال وفد دبلوماسي إلى مكان الاحتجاز، والتحقيق في ما إذا كان هناك تعسف أو معاملة عنصرية تمارس بحقهم.

وقالت بأصوات تختلط بالدموع والانهيار: "أرسلنا أبناءنا ليتعلموا، لا ليهانوا.. لم نعد ننام من القلق، ولم نتمكن من الاطمئنان عليهم منذ يومهم الأول في الحجز.. هل جزاؤهم أنهم دافعوا عن أنفسهم هو الضرب والإهانة؟"

بيان وزارة الخارجية

وتتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج واقعة احتجاز 4 طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية منذ ١٤ أبريل ٢٠٢٥، حيث قامت السفارة المصرية في كازخستان، التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القيرغيزية، بالتواصل مع السلطات القرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها وفقاً للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القيرغيزية.

وتواصلت السفارة المصرية فى كازخستان، ومنذ اللحظة الاولى من علم السفارة بالواقعة، مع أهالي الطلاب المحتجزين بصورة دورية لاطلاعهم على المستجدات، كما قامت السفارة المصرية بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القيرغيزية  لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة، وموعد جلسة المحاكمة في الجمهورية القيرغيزية، وإفادة أهل الطلبة المحتجزين بكافة التطورات التي ترد من السلطات القرغيزية أولاً بأول، فضلا عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفيا مع الطلبة. 

ووجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بتكليف القنصل المصري في كازخستان بالقيام بمهمة قنصلية استثنائية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك لحضور أولي جلسات محاكمة الطلاب، عند تحديد موعدها، لتسهيل حصولهم على كافة الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية.