السجن المشدد.. احذر عقوبة تزوير المستندات للحصول على معاش
فرض قانون العقوبات عقوبات مشددة على جرائم تزوير المحررات الرسمية أو استخدامها للحصول على مزايا حكومية دون وجه حق، وفي مقدمتها المعاشات، وذلك في إطار حماية المال العام والحفاظ على نزاهة المستندات الرسمية، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تزوير المستندات للحصول على المعاش
ويواجه القانون محاولات التحايل على منظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال تجريم تزوير الأوراق والمحررات الرسمية أو استعمالها للاستيلاء على المعاشات أو أي حقوق مالية بغير وجه حق، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى اصطناع أو تعديل مستندات رسمية للحصول على معاش لا يستحقونه، وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات تصل إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
ونصت المادة (211) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل موظف عام يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في الأحكام أو المحاضر أو التقارير أو السجلات أو الوثائق أو غيرها من المحررات الرسمية، سواء تم ذلك بوضع توقيعات أو أختام مزورة، أو تغيير البيانات، أو إضافة كلمات أو أسماء أو صور غير صحيحة، بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
كما نصت المادة (212) على توقيع عقوبة السجن المشدد أو السجن لمدة لا تجاوز 10 سنوات على كل شخص من غير الموظفين العموميين إذا ارتكب أيًا من صور التزوير المنصوص عليها في المادة السابقة.
استعمال المحررات المزورة
وأكدت المادة (214) أن استعمال المحررات المزورة يُعد جريمة مستقلة، إذ يعاقب كل من يستخدم محررًا مزورًا مع علمه بتزويره بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
