ضبط ثلاثة أشخاص استدرجوا مواطنًا لسرقة أمواله وابتزازه بعد تصويره عارياً

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة ابتزاز تعرض لها مالك محل بمنطقة دار السلام، بعدما تعرف على ثلاثة أشخاص قاموا بدعوته إلى منزل أحدهم، حيث استولوا على مبلغ مالي من جانبه وصوروه في وضع مخل للابتزاز المالي.
وتعود التفاصيل إلى ما ورد من بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من المجني عليه (مالك محل ذو معلومات جنائية) الذي أكد تعرفه على ثلاثة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، حيث دعوه لقضاء وقت معهم في مسكن أحدهم. وداخل المسكن، قاموا بسرقة مبلغ مالي منه، وصوروه في مقطع فيديو عارياً، مطالبين إياه بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديو.
ورغم محاولات المساومة على الأموال، لم يقم المجني عليه بالإبلاغ في وقتها، وفضل التفاوض معهم لإعادة المبلغ المسروق. ولكن في وقت لاحق، قام المجني عليه باستدراج أحد المتهمين، وأجبره على توقيع إيصالات أمانة لاسترداد أمواله المسروقة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، وبحوزتهم هاتف محمول يحتوي على مقطع الفيديو الذي تم تصويره للمجني عليه. وأثناء التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة كما أقر أحدهم بتورط الشاكي في إجباره على توقيع إيصال الأمانة خلال محاولته لاستعادة أمواله.
وتمكن رجال الأمن من ضبط إيصال الأمانة بناءً على إرشادات المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
تفكيك ورشة لتصنيع الأسلحة النارية
في ضربة أمنية قوية موجهة ضد تجار السلاح غير المرخص، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، من ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصصوا في تصنيع وتعديل الأسلحة النارية داخل ورشة غير مرخصة، واتخاذها مركزًا لترويج أدوات القتل بين الخارجين عن القانون.
وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة، خاصة جرائم تصنيع وتجارة السلاح بدون ترخيص، لما تمثله من خطر جسيم على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.
وكانت معلومات وتحريات دقيقة قد توصلت إلى قيام 3 عناصر إجرامية – يقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة – بإدارة ورشة سرية داخل أحد المنازل، تخصصت في تصنيع الأسلحة النارية وتعديلها وبيعها لمن يرغب من العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية بشن حملة موسعة استهدفت الورشة المشار إليها، حيث تم ضبط المتهمين الثلاثة أثناء تواجدهم داخل الورشة، متلبسين بإدارة عمليات التصنيع.
وأسفرت الحملة عن ضبط ترسانة من الأسلحة، شملت 20 قطعة نارية، من بينها بندقيتان خرطوش، 3 طبنجات، و15 فردًا محلي الصنع، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات والأجزاء المستخدمة في التصنيع، مثل مواسير حديدية وآلات لحام ومفاتيح ومطاحن، فضلًا عن مبلغ مالي يُعتقد أنه من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
وبمواجهة المتهمين، أقروا جميعًا بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين قيامهم بتصنيع وتعديل الأسلحة النارية داخل الورشة وبيعها لراغبي اقتنائها بدون ترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيدًا لمحاكمتهم.