متحدث الصحة: معايير دولية بصياغة مصرية لحساب احتياجات الأطباء بدقة لكل منشأة
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة اعتمدت في تطوير آليات حساب احتياجات المنظومة الصحية من الكوادر الطبية على أفضل المعايير الدولية، مع إعادة صياغتها بما يتوافق مع طبيعة المجتمع المصري وخصوصية النظام الصحي في الدولة.
وأوضح “عبدالغفار”، خلال لقائه ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن هذه المعايير لم تُعتمد بصورة منفردة، وإنما جرى عرضها ومناقشتها مع جميع الجهات المقدمة للخدمات الصحية، وفي مقدمتها هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب قطاعي الطب العلاجي والطب الوقائي، فضلًا عن المستشفيات التعليمية والمتخصصة، بما يضمن توافقها مع احتياجات مختلف قطاعات المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت معايير مستقلة لحساب الاحتياج داخل كل منشأة صحية، مؤكدًا أن احتياجات مستشفى الأمراض النفسية تختلف بطبيعتها عن مستشفى الأورام أو مستشفى عام أو وحدة للرعاية الأولية، وهو ما استدعى إعداد منظومة أكثر دقة تراعي طبيعة الخدمات التي تقدمها كل جهة، بما يسهم في تحقيق توزيع عادل وفعال للكوادر الطبية وفق الاحتياجات الفعلية لكل قطاع.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة انتهجت خلال السنوات الأخيرة آلية علمية دقيقة لحساب احتياجات المنظومة الصحية من الأطباء، بعيدًا عن التقديرات العامة، وذلك في إطار تطوير منظومة التكليف وتحقيق العدالة في توزيع الكوادر الطبية.
نقطة البداية كانت إعداد معايير واضحة لحساب الاحتياج الفعلي
وأوضح أن نقطة البداية كانت إعداد معايير واضحة لحساب الاحتياج الفعلي، استنادًا إلى الممارسات الدولية والمعايير التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية والاقتصادية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الوزارة راجعت آلياتها بالكامل لتصبح عملية التقدير أكثر دقة وارتباطًا بالواقع.
وأضاف أن حساب الاحتياج لم يعد يعتمد على أعداد ثابتة، وإنما يرتبط بعدد السكان في كل منطقة، وعدد الأسرة بالمستشفيات، والنطاق الجغرافي الذي تخدمه الوحدة الصحية، وحجم عبء الأمراض، ونسب الإشغال، وساعات العمل المعيارية، وطبيعة الخدمات الصحية المقدمة، وغيرها من المؤشرات الفنية.
وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق العدالة وليس المساواة، موضحًا أن توزيع العدد نفسه من الأطباء على مناطق تختلف في عدد السكان واحتياجاتها الصحية لا يحقق الخدمة المطلوبة، بينما العدالة تعني توفير العدد المناسب لكل منطقة وفقًا لظروفها واحتياجاتها الفعلية.
