آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء.. التسهيلات الجديدة والأوراق المطلوبة
يتزايد اهتمام المواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، في ظل توجه الدولة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي واجهت المتقدمين، بما يسرع من تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وفي السطور التالية، نستعرض آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026، وأبرز التيسيرات المقترحة، إلى جانب المستندات المطلوبة للتقدم بطلبات التصالح.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تستمر فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، بعد قرار مد المهلة المقررة، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات وتقديم الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية المختصة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار استقبال طلبات التصالح طوال فترة المد، مع مواصلة فحص الملفات والبت فيها وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
أبرز التيسيرات الجديدة
أتاحت الحكومة عددًا من التسهيلات لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، من أبرزها:
- تبسيط إجراءات تقديم طلبات التصالح.
- السماح باستكمال بعض المستندات خلال المدة القانونية.
- تيسير إجراءات الفحص والمعاينة.
- سداد الرسوم وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.
- متابعة الطلبات حتى صدور القرار النهائي.
تعديلات مقترحة على قانون التصالح
وتدرس الحكومة حاليًا عددًا من التعديلات على قانون التصالح، تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ومن أبرزها:
- مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي.
- منح خصم بنسبة 50% للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة.
- دراسة السماح بالتصالح في بعض الحالات وفقًا للضوابط القانونية.
- الاكتفاء، في بعض الحالات، بتقرير سلامة إنشائية مبسط.
- التوسع في ميكنة إجراءات التصالح وإتاحة وسائل سداد إلكترونية متنوعة.
الأوراق المطلوبة للتصالح
تشمل المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم بطلب التصالح ما يلي:
- بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- مستند يثبت تاريخ تنفيذ المخالفة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مهندس مختص.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس من نقابة المهندسين.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى.
- صورة فوتوغرافية للمخالفة للعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.
- إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
مستندات إضافية بحسب كل حالة
وقد تطلب الجهات المختصة مستندات أخرى وفقًا لطبيعة كل طلب، من بينها:
- صورة من ترخيص البناء.
- صورة من التوكيل الرسمي عند التقديم نيابة عن المالك.
- الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
- عقد موثق بالشهر العقاري في حالات التعدي على حقوق الارتفاق.
- مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة للبناء على أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة.
- خريطة مساحية معتمدة للعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.