نتنياهو للمحكمة العليا: لا أساس قانونيا لإقالة بن غفير

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، المحكمة العليا بأنه لن يقيل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رغم الالتماسات المقدمة ضده على خلفية اتهامه بالتدخل في عمل جهاز الشرطة، معتبرا أنه لا يوجد أساس قانوني يبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وبحسب هيئة البث العبرية الرسمية، جاء موقف نتنياهو في رسالة رسمية وجهها إلى المحكمة العليا، التي تنظر في التماسات قدمتها منظمات إسرائيلية تطالب بإقالة بن غفير بسبب تدخلاته المتكررة في عمل الشرطة.

نتنياهو يرفض إقالة بن غفير على خلفية تدخلاته في الشرطة الإسرائيلية

وأكد نتنياهو في رسالته أن الحكومة لا ترى مبررا قانونيا لإقالة وزير الأمن القومي، رافضاً الاستجابة للطلبات المقدمة أمام المحكمة.

من جانبه، رحب بن غفير بموقف رئيس الوزراء، واعتبره "رسالة واضحة إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا الخارجة على القانون"، بحسب ما نقلته هيئة البث.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أبلغت المحكمة العليا في يوليو/تموز الماضي أن محاولات التوصل إلى تفاهمات مع بن غفير بشأن حدود صلاحياته باءت بالفشل، مؤكدة أنه لا يزال يتدخل في عمل الشرطة.

وأضافت بهراف ميارا أن الخلافات مع وزير الأمن القومي لا تزال قائمة، مشيرة إلى أنها تعكس رفضه لمبدأ الحياد السياسي الذي يجب أن تلتزم به الشرطة الإسرائيلية.

وتأتي هذه القضية في ظل انتقادات متصاعدة لأداء بن غفير وإدارته لوزارة الأمن القومي، إذ قال المفوض العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية موشيه كرادي، في أبريل الماضي، إن الوزير "دمر البنية التحتية لجهاز الشرطة"، معتبراً أن إصلاح ما ألحقه من أضرار قد يستغرق نحو خمس سنوات.

وكانت حكومة نتنياهو قد اعتبرت، في ديسمبر 2025، الالتماسات التي تقدمت بها منظمات إسرائيلية معارضة، من بينها "المنظمة من أجل جودة الحكم"، للمطالبة بإقالة بن غفير، محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب مواقفه وخطابه السياسي، مؤكدة تمسكها ببقائه في منصبه.