الجزائر تشرع في مناقشة قانون «التعبئة العامة» وسط تصاعد التوتر مع دول الجوار

بدأ البرلمان الجزائري هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتنفيذ "التعبئة العامة"، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى "تعزيز القدرة الدفاعية للأمة" لمواجهة أي تهديد محتمل للأمن القومي أو وحدة البلاد. ووفقاً للوثيقة الرسمية التي جرى تداولها داخل المجلس، فإن القانون يأتي استكمالاً لمنظومة تشريعية سبق أن أُقرّ جزء منها في أغسطس 2022 بشأن قانون الاحتياط العسكري.

وينص المشروع على أن التعبئة العامة تُعلن بمرسوم رئاسي، بعد التشاور مع رئيسي غرفتي البرلمان، وتتولاها وزارة الدفاع بالتنسيق مع عدة وزارات سيادية وخدمية، لضمان "الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب" وتعبئة الموارد والقدرات الوطنية لدعم المجهود الحربي.

ارتباط مباشر بالأزمة مع مالي

إقرار هذا التوجه يتزامن مع تصاعد التوترات بين الجزائر ومالي، لاسيما عقب إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيّرة تابعة للقوات المالية في الأول من أبريل، ما فجّر "حرب بيانات" بين البلدين. وعُرض المشروع بعد أسبوع واحد من اجتماع لمجلس الوزراء شهد طرح فكرة التعبئة العامة رسمياً، ثم تقدمت وزارة العدل بنصه للمجلس الشعبي الوطني.

وبحسب فحوى المشروع، فإن التعبئة تشمل تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات، وتجميد التسريحات العسكرية، واستدعاء الاحتياط، وتعليق التقاعد لموظفين تعتبر أدوارهم "حاسمة" في الظرف الاستثنائي. كما يتيح المشروع للحكومة منع تصدير مواد مرتبطة بالمجهود الحربي، وفرض قيود على التنقل والإنتاج الصناعي المدني لصالح الجيش.

صلاحيات استثنائية وعقوبات مشددة

ومن أبرز البنود المثيرة للجدل في القانون المقترح، منح الحكومة صلاحية طرد رعايا "دول معادية" حال اعتبارهم تهديداً محتملاً، بالإضافة إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وغرامات باهظة بحق من يخالف متطلبات التعبئة العامة أو يمتنع عن تقديم معلومات أو خدمات للدولة.

وتشمل العقوبات أيضاً نشر معلومات تُعدّ "مؤثرة سلباً على التعبئة"، أو الامتناع عن التبليغ عن أفراد مشتبه بهم، أو إساءة استخدام ممتلكات مسخّرة في سياق الحالة الطارئة.

معارضة سياسية: القرار سياسي يستلزم حواراً وطنياً

في المقابل، دعا حزب "الاتحاد من أجل التغيير"، وهو تيار معارض، إلى ضرورة فتح نقاش وطني موسع حول المشروع، معتبراً أنه قرار "سيادي واستثنائي" يتجاوز الطابع القانوني. وطالبت زعيمة الحزب زبيدة عسول بعقد لقاء يجمع القوى السياسية والمجتمع المدني وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، مشددة على أهمية بث الطمأنينة وتعزيز الثقة داخلياً وخارجياً في ضوء الوضع الإقليمي الحرج.

وأكد الحزب أن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن تعهّد بإطلاق حوار وطني شامل، وأن اللحظة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لترجمة هذا الالتزام عملياً، لا سيما أن مشروع القانون يمس مستقبل البلاد وأجيالها القادمة.