«واشنطن بوست»: توقعات باستدعاء إسرائيل لجنود الاحتياط لاجتياح غزة

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أنه بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس” بشأن التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، تستعد إسرائيل لاحتمال توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فقد عرضت حماس في الآونة الأخيرة صفقة تقضي بإطلاق سراح ما بين 5 إلى 10 رهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر عدة أشهر، يتبعه وقف دائم وإتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مقابل الإفراج عن بقية الرهائن. 

وفي المقابل، تشبث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمطالبه، وعلى رأسها مغادرة قادة حماس للقطاع ونزع سلاح مقاتليها.

واشنطن بوست: توسيع العمليات العسكرية في غزة

رغم استمرار تداول مقترحات جديدة - أبرزها وقف إطلاق نار لمدة ستة أشهر مقابل إطلاق سراح حوالي نصف الرهائن - فإن غياب أي التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب أو الانسحاب من غزة يجعل من المرجح، حسب “واشنطن بوست”، أن تمضي تل أبيب نحو توسيع غزوها البري في القطاع خلال المستقبل القريب.

وتوقعت الصحيفة أن تشهد إسرائيل استدعاءً مكثفًا لقوات الاحتياط خلال الفترة المقبلة، إما على نطاق واسع جدًا أو استدعاءً جزئيًا لكنه شامل، وذلك بهدف التحضير لغزو أكبر لقطاع غزة. 

وتُظهر نقاشات داخلية بين نتنياهو والحكومة وقيادة الجيش خلافات حول حجم القوات المطلوبة ومدى جاهزيتها، وسط قلق من ردود فعل جنود الاحتياط، خاصة إذا طالت فترة الاستدعاء في ظل استمرار الحرب منذ حوالي 19 شهرًا، وتزايد الدعوات الداخلية لإنهاء القتال من أجل استعادة الرهائن.

ويرى بعض المسؤولين أن استدعاءًا جزئيًا واسع النطاق قد يكون كافيًا لتعزيز الضغط العسكري على حماس والاحتفاظ بمزيد من الأراضي داخل غزة، مع تجنب تكرار تجربة أكتوبر 2023 حين تم استدعاء أعداد كبيرة من الاحتياط، مما أثار استياءً عامًا وتخوفات من رفض بعض الجنود الاستجابة للأوامر.

لكن في المقابل، يحذر آخرون من أن هذا النوع من الاستدعاء قد لا يوفر العدد الكافي من الجنود لخوض غزو بري واسع النطاق يمكن أن يغير حسابات حماس فعليًا. 

نشر قوات إسرائيل على حدود لبنان وسوريا

كما أن مثل هذا الخيار قد يُبقي حدود إسرائيل، لا سيما مع لبنان وسوريا، مكشوفة أمنيًا، وهو ما دفع إلى التفكير في نشر قوات احتياط على تلك الجبهات، لتحرير وحدات من الجيش النظامي يمكن إرسالها إلى غزة.

في سياق متصل، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في 16 أبريل إلى احتمال تراجع الحكومة الإسرائيلية عن تعهدها السابق بعدم السماح بإدخال مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة قبل استعادة الرهائن، إلا أنه لم يحدد إطارًا زمنيًا واضحًا لهذا التراجع. 

وذكر كاتس في تصريحاته أن الحكومة قد تستعين بشركات خاصة لتوزيع الغذاء على سكان القطاع، بهدف إقصاء حماس عن السيطرة على المساعدات الإنسانية، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل أو أسماء لتلك الشركات.

وتناقضت تصريحات كاتس مع ما كشفته مصادر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست، إذ أكدت هذه المصادر عدم وجود أي صفقات مبرمة مع شركات خاصة لتولي عملية توزيع المساعدات الغذائية في غزة.

خطة توزيع المساعدات الإنسانية

وهذه ليست المحاولة الأولى لإسرائيل لفصل حماس عن منظومة توزيع المساعدات، فقد سبق أن طرح وزير الدفاع السابق يوآف جالانت خطة لتوزيع المساعدات مباشرة على المدنيين الفلسطينيين في شمال القطاع دون تدخل حماس، لكنها لم تُنفذ نتيجة اعتراضات داخل الحكومة، خاصة من الوزيرين المتشددين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.

لاحقًا، حاولت إسرائيل الاعتماد على برنامج الغذاء العالمي ومنظمة "المطبخ المركزي العالمي" كبديل لوكالة الأونروا في توزيع المساعدات، لكن تلك المنظمات انسحبت بعد أن تعرضت مواقعها لقصف إسرائيلي.