محافظ الإسكندرية: التعامل مع ملف المخلفات اقتصاديًا يقضي على المشكلة

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أنه يجب التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي.
وقال خالد: «الحكومة تبنت عقد نظافة مركزي بالمحافظة، بدعم من وزارة المالية، إلا أنه لم يستمر بنفس القدرات المالية، مما تسبب في وجود فجوة تمويلي، والتعامل مع ملف القمامة يحتاج إلى فكر اقتصادي، مشيرا إلى أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الفجوة التمويلية فيما يتعلق بملف القمامة، لافتا إلى أن هناك مشكلة متعلقة بعمل النباشين، لذا تم عقد اجتماع معهم، من أجل دمجهم في المنظومة لحل المشكلة»
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية بالرغم من تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا، فضلًا عن توصيات اللجنة بشأن تقسيم الإسكندرية إلى 3 قطاعات، وأن يتولى النظافة عدة شركات.
وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من غير المقبول لأي شركة في مجال النظافة، أن تتعامل مع النباشين وأنهم خارج المنظومة، مشددا على ضرورة تضمين النباشين في عقود التشغيل بين شركات النظافة، والمحافظات المختلفة، وأن يكون هناك أكثر من شركة للعمل في ملف القمامة داخل الإسكندرية.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وجود أكثر من شركة في مجال النظافة يحقق التنافسية، ومن ثم تحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن حل أزمة النظافة في الإسكندرية من خلال دمج النباشين، وإعطاء عقود شركات النظافة القيمة الحقيقة لها، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تقسيم الإسكندرية إلى عقدين لتحقيق التنافسية.
وأوصى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، التخطيط، المالية، والتنمية المحلية، لتقييم منظومة النظافة، وبيان المشكلات التمويلية، ووضع حل لكافة المشكلات التي تعوق ملف النظافة على مستوى المحافظات.