رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للتهنئة بتوليه مهام منصب

استقبل المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، بحضور المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وقدم المستشار بولس فهمي التهنئة إلى المستشار محمود أبو الدهب بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسًا لمجلس الدولة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة المؤسسة القضائية العريقة، ومؤكدًا ثقته في قدرته على مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز التي تميز بها مجلس الدولة على مدار تاريخه.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الدولة يمثل إحدى المؤسسات القضائية الراسخة التي تتمتع بمكانة مرموقة بين الهيئات القضائية في مصر والعالم العربي، لما يضمه من قامات قانونية وقضائية أسهمت في إثراء الفكر القانوني وإرساء العديد من المبادئ القضائية المهمة.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامة، باعتباره أحد أهم حصون المشروعية وسيادة القانون، وركيزة أساسية في تحقيق العدالة وصون مقدرات الدولة.

من جانبه، أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات والتعاون المستمر بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المحكمة في مجال العدالة الدستورية وترسيخ مبادئ القانون.

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالمكانة القانونية الرفيعة التي يتمتع بها المستشار بولس فهمي، باعتباره أحد أبرز رجال القانون الدستوري في مصر، وما قدمه من إسهامات في دعم مسيرة القضاء الدستوري.

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تعد صرحًا قضائيًا بارزًا، تضطلع بدور أساسي باعتبارها الحارس الأمين على تطبيق الدستور، بما يضمن توازن السلطات ويحافظ على الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأكد المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، حرص مجلس الدولة على تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني والعلمي مع المحكمة الدستورية العليا، من خلال تبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية، إلى جانب دعم مجالات البحث والدراسات القانونية.