عاجل

وزير قطاع الأعمال: حريصون على إعادة القطن المصري إلى مكانته عالميا (فيديو)

محمد شيمي وزير قطاع
محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

تحدث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن تطوير قطاع الغزل والنسيج والتصدير للدول الخارجية. 

وقال شيمي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، :" بدأنا التصدير بالفعل مع تطوير قطاع الغزل والنسيج ".

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن تجارب التشغيل الخاصة بمصنع غزل 1 بدأت التصدير للخارج. 

جودة القطن المصري 

وتابع محمد شيمي:" جودة المنتج بالنسبة للقطن المصري والتكنولوجيا التي تم جلبها تسهم في تواجد منتج على اعلى مستوى".

تطوير قطاع الغزل والنسيج 

وأشار الشيمي، إلى أن  مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج بدأ منذ 8 سنوات، وتم وضع استراتيجية جيدة له، والوزراء السابقين كان لديهم القدرة على اتخاذ قرارات جيدة تدعم مشروعات قطاع الاعمال. 

وتابع محمد شيمي:" الغزل والنسيج سلسلة تبدأ بزراعة القطن ثم الحلج ثم الغزل ثم النسيج ثم التفصيل والتجهيز وكل مرحلة لها عائد خاص بها".

المساحة المزروعة من القطن 

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن المساحة المزروعة من القطن هذا العام ارتفعت لـ  310 ألف فدان، بناء على الإجراءات التي تم اتخذها لتحفيز المزارع وخدمة مشروع تطوير الغزل والنسيج .. وان الدولة حريصة على إعادة القطن المصري إلى مكانته المعهودة عالميا، مع تأهيل مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية في نفس الوقت.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع يمتلك كيان كبير داخل الدولة، كما يمتلك حجم كبير من الأصول تتمثل في 6 شركات قابضة، وهم القابضة للأدوية والسياحة والتشيد والمعدنية والكيماوية والحديد، ويتبعها حوالي 172 شركة تابعة ومشتركة، كل هذا يخضع للوزارة، بكافة إدارتها التي تعمل وفق التعليمات المنصوص عليها.

تجميع بيانات الموارد الوزارية 

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن البداية كانت من خلال جمع البيانات، ومن ثم معرفة المتاح من بيانات ما تم تنفيذه من مشروعات، فضًلا عن تجميع البيانات ووضع قواعد لها تهدف إلى سهولة الوصل إلى ما نحتاجه.

استراتيجية مصر 2030

وأضاف الشيمي:" بدأنا في وضع استراتيجية تم بناءها على 3 أسس، حيث بدء العمل وفق استراتيجية مصر 2030، ومن ثم وثيقة ملكية الدولة وخطة الحكومة خلال 3 سنوات القادمة، وذلك من خلال الاستعانة بالتحول الرقمي والرقمنة، والتي تهدف إلى تغيير شامل لطرق الإدارية من التقليدية إلى الأحدث".

وأوضح أن الاستراتيجية بدأت بالعمل على المحاور الثلاثة، والتي تتمركز حول تحقيق الأهداف المطلوبة في سوق العمل، الأمر الذي جعلنا نعمل على الخطط طويلة المدى وقصيرة المدى، ومن ثم متوسطة المدى التي يرغبه النظام الإداري للوزارة، لا سيما القيام بعمل دراسة جدوى، مشيرًا إلى أنه تتراوح ما بين عام وعامين و3 أعوام.

تم نسخ الرابط