«إحنا في ظهركم».. وزير العمل يكشف استراتيجية حماية المصريين بالخارج وتأمين مستحقاتهم

أكد حسن رداد وزير العمل، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بكافة الجاليات المصرية حول العالم، مشددا على أن استراتيجية الوزارة تتركز في 5 كلمات أساسية هي حماية ورعاية وتشغيل وتوظيف وتدريب.

وأوضح رداد خلال لقاء خاص عبر قناة النيل للأخبار، أثناء مشاركته في النسخة السابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، أن دور الوزارة في حماية العامل لا يبدأ فقط مع تسلمه الوظيفة، بل يسبق ذلك من خلال مراجعة العلاقة التعاقدية لضمان تقدير الأجر بالشكل المناسب، وأن ظروف العمل في الدولة المضيفة مواتية وتحفظ كرامة المواطن المصري.

متابعة مستمرة ومستحقات مؤمنة

وأشار وزير العمل، إلى أن المكاتب العمالية في السفارات والقنصليات تعمل بشكل مستمر للتواصل مع العمالة المصرية، موضحا أنه في حال حدوث عدم توافق أو نزاعات عمالية، تتدخل الوزارة لإنهاء الأمر وديا أو تقديم الدعم القضائي الكامل، مشددا على أن الوزارة تتابع مستحقات العامل حتى بعد انتهاء علاقة العمل لضمان حصوله على كافة حقوقه.

توجيهات الرئاسة: في ظهر العامل

وأكد رداد أن كل هذه التحركات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشدد دائما على ضرورة أن تكون الدولة في ظهر العامل المصري سواء كان يعمل داخل الوطن أو خارجه، تقديرا لدورهم الوطني الكبير في دعم الاقتصاد القومي.

وافتتح وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت عنوان "قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول"، والتي تُعقد خلال يومي 3 و4 أغسطس 2026 بفندق البارون بالقاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، ونخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين في التشريعات العمالية والعمل النقابي.

وزير العمل: التدريب والتوعية سبيل تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار

وفي كلمته، أكد الوزير أن وزارة العمل تؤمن بأن التدريب والتوعية هما السبيل إلى تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وتطوير التشريعات، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين جميع شركاء العمل.

وتوجه وزير العمل بخالص التقدير إلى منظمة العمل العربية، برئاسة مديرها العام السيد فايز علي المطيري، على تنظيم هذه الدورة المهمة، كما وجه التحية إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، على مشاركتهم في هذه الفعالية التي تجمع الخبرات القانونية والنقابية والقضائية في إطار من الحوار البنّاء وتبادل الرؤى.

أهمية تطوير التنظيمات النقابية لمواكبة متغيرات سوق العمل

وأوضح أن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده سوق العمل من متغيرات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تستوجب وجود تنظيمات نقابية قوية وواعية، قادرة على حماية حقوق العمال، وتعزيز الإنتاج، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية.