مجلس القضاء الأعلى يستقبل اعتراضات مشروع الجزء الأول

تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى تلقي الاعتراضات على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية اعتبارًا من اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، وتستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026. 

وتضمن مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية 1401 من رجال القضاء في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، في حركة ترقيات موسعة تستهدف معالجة الرسوب الوظيفي.

وشملت الحركة ترقية 299 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، إلى جانب ترقية 580 رئيسًا من الفئة «أ» للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

لجنة مشتركة لإعداد الحركة القضائية

وأُعد مشروع الحركة نفاذًا لما تم التوافق عليه بين المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لوضع مشروع الحركة القضائية والتوسع في إقرار الرغبات والترقيات.

وضمت اللجنة ممثلين عن أمانة مجلس القضاء الأعلى، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والنيابة العامة.

وتولت اللجنة دراسة التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، فضلًا عن التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.