كيف يستفيد الاقتصاد المصري من تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين؟

في ظل سعي الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم حركة التجارة، تتجه الدولة بقوة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع من ثمانية أيام إلى يومين فقط، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستوردين، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويؤكد خبراء الصناعة والنقل أن هذا التحرك من شأنه تقليص الغرامات والأرضيات التي تتحملها الشركات، فضلًا عن تقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتحقيق وفورات ضخمة قد تتجاوز 1.7 مليار دولار سنويًا.

تقليص زمن الإفراج الجمركي 

قال الدكتور محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنتي الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن الحكومة تسعى إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بدلاً من 8 أيام، مشيرًا إلى أن الطموح الأكبر هو أن يتم الإفراج خلال ساعة واحدة، كما هو الحال في العديد من دول العالم التي تتعامل مع الجمارك كبوابة عبور لا كمكان احتجاز للبضائع.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن تأخير الإفراج الجمركي يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد والمستوردين والمواطنين والدولة، بسبب الغرامات والأرضيات التي يتحملها المستورد وتنعكس بدورها على سعر المنتج النهائي، وأضاف أن هذه الغرامات تُسدد بالدولار، ما يؤدي إلى استنزاف العملة الأجنبية.

ماذا يوفر على الدولة؟ 

وأكد أن تقليص يوم واحد فقط من زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة نحو 150 مليون دولار، بينما يمكن أن تصل الوفورات السنوية إلى 1.7 مليار دولار، مشددًا على أن تأخر الإفراج يضر بتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ورئيس مجلس إدارة شركة فينيكس لخدمات الشحن، بتوجه الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تقليل فترة انتظار المستوردين ومصانع الإنتاج لمدخلاتهم، كما يُسرع من دوران رأس المال ويقلل من الغرامات والأرضيات التي تُحمّل في النهاية على المواطن.

تكلفة تأخير الحاويات 

وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات في تصريحات لموقع "نيوز رووم" أن غرامات تأخير الحاوية الواحدة تتراوح بين 70 و200 دولار عن كل يوم تأخير، حسب نوع البضائع، مضيفًا أن هناك دولاً مجاورة لا تستغرق إجراءات الإفراج فيها أكثر من ساعات، ولفت إلى أن بدء تطبيق الغرامات يعتمد على الاتفاق بين المستوردين والشركات العالمية، وقد يمتد من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع حسب طبيعة التعاقد والبضائع.

تطوير المنظومة الجمركية 

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبني الحكومة لاستراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارات الصناعة، والاستثمار، والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى جهات الفحص والعرض، من أجل تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، مشددًا على أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك أنه تم تشكيل فريق عمل كفء يعمل بتناغم كامل لتحقيق مستهدفات التطوير الجمركي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة في قدرة رجال الجمارك بالمنافذ المختلفة على تنفيذ مهامهم باحترافية عالية في إطار حوكمة المعاملات وتبسيط الإجراءات.

وأشار الوزير إلى أن جهود التطوير تركز على تسهيل الإجراءات، وتخفيض التكاليف، وتسريع عمليات التخليص المسبق، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، بما يشجع المتعاملين على إنهاء إجراءات الشحنات قبل وصولها، كما نوه إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين من خلال آلية «المراجعة اللاحقة»، وتوفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات بين المنافذ المختلفة لتعزيز الحوكمة والشفافية.